أكدت دائرة عقارات الدولة، اليوم الخميس، التحرك لإجراء مسح شامل لكل العقارات المتجاوز عليها، وفيما أشارت إلى أن نسبة التجاوز تصل إلى 20% من إجماليها، تطرقت لآلية تطبيق القرارات القضائية لحل المشكلة، كاشفة عن تقديم مقترحات إلى الجهات العليا.
وقالت مدير عام عقارات الدولة نادية رشيد في تصريح للوكالة الرسمية وتابعتها “خليك ويانة”. إن “التجاوزات على عقارات الدولة تمثل مشكلة كبيرة إذ إن نسبتها تقارب 20% من إجمالي العقارات التابعة للدولة”.
وأضافت، أنه “تم تنفيذ إجراءات قانونية ورفع دعاوى على المتجاوزين لإخلاء وإزالة التجاوز وفق قرار 154 وكذلك المطالبة بأجر مالي للمدة الذي قضاها المتجاوز دون موافقات أصولية، وتلجأ المديرية إلى القوات الأمنية والقضاء في بعض القرارات تطبيقاً للإجراءات القانونية وكذلك تقدم مقترحات إلى الجهات العليا لتذليل العقبات وإيجاد حل للمشاكل”.
وأضافت رشيد، أن “التجاوز على عقارات الدولة لم ينته ولكنه انحسر بسبب المتابعة إضافة إلى صدور قرار 320 لتمليك المتجاوزين على الأراضي الزراعية”، متابعة، أن “عقارات الدولة في طور جرد ومسح كل العقارات المتجاوز عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة يتطلب وقتاً”.
وذكرت، أن “هناك تفاوتا بنسب التجاوزات على عقارات الدولة بين بغداد والمحافظات والإجراءات مستمرة”.
