تلوث الهواء الخارجي هو إحدى أكبر مشاكل الصحة البيئية التي يتضرر منها جميع سكان البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل والمرتفعة الدخل.
ويشكّل تلوث الهواء أحد المخاطر البيئية الكبرى على الصحة. ومن خلال خفض مستويات تلوث الهواء يمكن للبلدان أن تحد من عبء المرض المترتب عليه والناجم عن الإصابة بالسكتات الدماغية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والحادة، بما فيها الربو.
في عام 2019، كانت نسبة 99% من سكان العالم تعيش في أماكن لم تكن تفي بالمستويات المحددة في مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية لنوعية الهواء.
وترتبط الآثار المجتمعة لتلوث الهواء المحيط وتلوث الهواء داخل المنزل بـ6,7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا.
وتشير التقديرات إلى أن تلوث الهواء المحيط (الهواء الخارجي) قد أحدث نحو 4,2 ملايين حالة وفاة مبكّرة في العالم في عام 2019.
وقع نحو 89% من هذه الوفيات المبكرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ووقع أكبر عدد منها في إقليمي المنظمة لجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية (المنظمة) إلى أن نسبة تقرب من 37% من حالات الوفاة المبكّرة الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي عُزيت في عام 2019 إلى الإصابة بمرض القلب الإقفاري والسكتة الدماغية، وأن نسبة 18% ونسبة 23% من هذه الوفيات عُزيت إلى الإصابة بمرض الرئة الانسدادي المزمن وعدوى الجهاز التنفسي السفلي الحادة، على التوالي، وأن سرطان الجهاز التنفسي تَسبب في وقوع 11% منها.
ولكن من شأن السياسات والاستثمارات الداعمة لإنشاء وسائل نقل أنظف، وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المنازل وقطاعي توليد الطاقة الكهربائية والصناعة، وتحسين إدارة النفايات في البلديات، أن تحد من المصادر الرئيسية لتلوث الهواء الخارجي. كما أن الحصول على الطاقة المنزلية النظيفة من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من تلوث الهواء المحيط في بعض المناطق.
وأفاد تقرير بأن الأشخاص الذين يعيشون في ستة بلدان مقسمة بين قارتي آسيا وإفريقيا يتحملون وطأة تلوث الهواء العالمي، مما يؤدي إلى تناقص معدل حياتهم بحوالي ثماني سنوات.
ووفقا لدراسة مؤشر جودة الهواء (AQLI)، التي أجراها معهد سياسات الطاقة (EPIC) في جامعة شيكاغو الأمريكية، تمثل بنغلاديش والهند وباكستان والصين وإندونيسيا ونيجيريا 75% من معدل السنوات الضائعة على مستوى العالم بسبب التلوث.
وحذر التقرير من أن التلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5، والتي تنتج عادة عن طريق عوادم المركبات وحرق الوقود، لا يزال يمثل أكبر خطر خارجي على صحة الإنسان في العالم، حيث يقلل متوسط العمر المتوقع للشخص على مستوى العالم بمقدار 2.3 سنة.
ويخلص إلى أن تأثير هذه الجسيمات “يضاهي تأثير التدخين”. وهو يمثل ثلاثة أضعاف عدد سنوات الحياة المفقودة بسبب تعاطي الكحول والمياه غير الآمنة، وأكثر من خمسة أضعاف عدد سنوات الحياة المفقودة بسبب إصابات النقل.
وأشار التقرير إلى أن الهند، التي يسكنها 1.4 مليار نسمة، تسبب نحو 59% من الزيادة في التلوث في العالم منذ عام 2013. وفي الوقت نفسه، تشهد جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، حاليا تلوثا معوقا للتنمية ومهددا للسكان، مما أدى إلى تصنيف المدينة المزدحمة التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة على أنها المدينة الأكثر تلوثا في العالم في أوائل أغسطس.
ولفت إلى أن الصين تمثل قصة نجاح في بعض النواحي، فقد انخفض الهواء غير الصحي بنسبة 42.3% منذ عام 2013. ونتيجة لذلك، يمكن للمواطن الصيني العادي أن يتوقع أن يعيش 2.2 سنة أطول. وعلى الجانب السلبي، لا تزال مستويات التلوث أعلى بستة أضعاف من المبادئ التوجيهية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
وفاة 1200 طفل ومراهق في أوروبا سنويا
كما يستمر تلوث الهواء بالتسبب بما لا يقل عن 1200 وفاة مبكرة سنويا في صفوف الأطفال والمراهقين في أوروبا على ما جاء في تقرير للوكالة الأوروبية، مع تسجيل تحسن على هذا الصعيد رغم ذلك.
على غرار البالغين، يشكل هذا التلوث الخطر البيئي الرئيسي على صحة القصر ويقلص متوسط العمر المتوقع بحسب هذه الدراسة التي شملت حوالى 30 دولة في القارة بينها دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون.
وكتبت الوكالة الأوروبية للبيئة التابعة للاتحاد الأوروبي في تقريرها “يتسبب تلوث الهواء بأكثر من 1200 وفاة مبكرة سنويا في صفوف الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في أوروبا ويزيد بشكل كبير خطر إصابتهم بأمراض في وقت لاحق من حياتهم”.
وأضافت “رغم التقدم المحرز في السنوات الماضية، لا يزال مستوى العديد من الملوثات الرئيسية في الجو أعلى من توصيات منظمة الصحة العالمية لا سيما في وسط أوروبا وشرقها فضلا عن إيطاليا”.
يطال الانتقاد بانتظام سهل بو في إيطاليا والمناطق القريبة من محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم الحجري فضلا عن المدن الكبرى في وسط أوروبا وشرقها، بسبب رداءة نوعية الهواء فيها.
ولم تشمل الدراسة دول أوروبية عدة من بينها المملكة المتحدة وأوكرانيا، ما يؤشر إلى أن الوضع قد يكون أكثر سوءا في القارة الأوروبية.
وجاء في تقرير آخر للوكالة صدر في تشرين الثاني/نوفمبر أن ما لا يقل عن 238 ألف شخص من كل الفئات العمرية، توفوا بشكل مبكر العام 2020 في أوروبا بسبب تلوث الأجواء في دول أعضاء في الوكالة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي وتركيا والنروج وسويسرا فضلا عن ايسلندا وليشتنشتاين.
وفي الدراسة المنشورة الاثنين تركز الوكالة الأوروبية للبيئة للمرة الأولى على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.
وأوصت الوكالة بالتركيز على نوعية الهواء قرب المدارس ورياض الأطفال فضلا عن المنشآت الرياضية ووسائل النقل المشترك.
سبعة ملايين ضحية سنويا
وتبدأ مفاعيل التلوث الظهور قبل الولادة حتى، مع تعرض المرأة الحامل لتلوث الأجواء وتتجلى “بوزن منخفض عند الولادة وولادات مبكرة” على ما أوضحت الوكالة البيئية.
وبعد الولادة، يزيد التلوث احتمال الإصابة بمشكلات صحية من بينها الربو الذي يطال 9 % من الأطفال والمراهقين في أوروبا وقصور عمل الرئتين والتهابات في الجهاز التنفسي.
وتتفاقم هذه المفاعيل نظرا إلى أن الأطفال أكثر نشاطا من البالغين على الصعيد البدني فيما قامتهم الصغيرة تعرضهم أكثر إلى مصادر التلوث مثل عوادم السيارات.
وتعرّض 97 % من سكان المدن من كل الفئات العمرية في 2021 لأجواء لا تستوفي توصيات منظمة الصحة العالمية على ما أظهرت البيانات المنشورة الاثنين.
وفي تقريرها الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت الوكالة الأوروبية للبيئة إلى أن الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في خفض الوفيات المبكرة بأكثر من 50 % بحلول 2030 مقارنة بمستوياتها في 2005.
ومطلع التسعينات، كانت الجزئيات الدقيقة تتسبب بأكثر من مليون وفاة مبكرة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. في 2005، كان 431 ألفا لا يزالون يقضون بشكل مبكر وفق بيانات الوكالة.
إلا أن الوضع في أوروبا يبقى أفضل عموما مقارنة بمناطق أخرى في العالم. وتفيد منظمة الصحة العالمية أن التلوث يقف وراء سبعة ملايين وفاة مبكرة سنويا في العالم، وهي حصيلة تقترب من تلك الناجمة عن التدخين أو التغذية غير الصحية.
وتفيد منظمة الصحة أن مئات آلاف الوفيات تسجل في صفوف أشخاص دون سن الخامسة عشرة.
وقد دفعت هذه الحصيلة المرتفعة المنظمة في أيلول/سبتمبر 2021 إلى تحديد مستويات مقيدة أكثر لكبار ملوثي الهواء للمرة الأولى منذ العام 2005.
وينجم تلوث الهواء الأخطر خصوصا من الجزئيات الدقيقة التي تتوغل عميقا في الرئتين يليها ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون على ما تفيد وكالات الصحة.
في أنفاق مترو باريس
كذلك أفادت دراسة قام بها متطوعون في العاصمة الفرنسية بأن مستويات التلوث التي تتسبب فيها الجسيمات الدقيقة في أنفاق مترو باريس تتجاوز بمستويات عالية المعايير المقبولة التي حددتها منظمة الصحة العالمية بنحو خمس مرات. ويتسبب هواء الشوارع الملوث الذي يُستخدم لتهوية المحطات، وغبار قطارات المترو لدى الكبح في ارتفاع منسوب التلوث في أنفاق المترو الباريسي.
وتزود عشرات المتطوعين بأجهزة قياس خلال رحلاتهم اليومية بالمترو لمدة ثمانية أشهر، من أجل تحديد مستوى التلوث في الشبكة التابعة للهيئة المستقلة للنقل في باريس ومقارنته بمستوى تلوث الهواء الخارجي. ويأتي هذا التلوث بالجزيئات الدقيقة من هواء الشوارع الملوث الذي يُستخدم لتهوية المحطات، ومن قطارات المترو نفسها التي تحدث غبارا لدى الكبح.
وتبين أن متوسط التلوث بالجسيمات الدقيقة PM 2,5 التي لا يتعدى قطرها 2,5 ميكرومترا يبلغ 24 ميكروغراما لكل متر مكعب في أنفاق المترو وشبكة القطارات الكهربائية السريعة، أي نحو خمس مرات أكثر من معدل خمسة ميكروغرامات للمتر المكعب المحدد من منظمة الصحة العالمية، على ما أفاد بيان أصدره برنامج “فير دو راج” الذي تعرضه محطة “فرانس 5” التلفزيونية الفرنسية ويتقصى الفضائح البيئية.
وحدد التلوث المفرط، وهو التلوث الزائد داخل المحطة مقارنة بالخارج، بمعدل 10,5 ميكروغرامات في المتر المكعب.
وشددت رئيسة قسم التنمية المستدامة في هيئة النقل صوفي مازوي على أن “مثل هذه القياسات ينبغي أن تجرى وفقاً للبروتوكولات العلمية المعتمدة وبواسطة الأجهزة” المستخدمة عادة.
وأكدت الهيئة أن التدابير التي تتخذها في هذا المجال تشمل أجهزة لتجديد الهواء وبطانات للفرامل لتقليل المخاطر. وذكّرت بأن دراسة وبائية أجريت عن الفترة الممتدة من 1980 إلى 2017 “لم تظهر أي زيادة في أعراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية” بين موظفيها.
وتولى تنسيق الدراسة جان باتيست رونار من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية وعضو اللجنة العلمية لجمعية “ريسبير” التي تقدمت بشكوى أدت إلى فتح تحقيق في نيسان/أبريل الفائت يستهدف هيئة النقل في باريس بسبب “الخداع” و”تعريضها الآخرين للخطر”. ولم تُنشر هذه الدراسة في مجلة علمية بل أضيفت إلى دراسات أخرى نفذت سابقا بطرق مختلفة.
الحرب على التلوث في الصين
قبل عشر سنوات، كان ضباب دخاني كثيف أصفر ورمادي اللون يحجب رؤية كل شيء تقريبًا في العاصمة الصينية. وبهدف أن يحمي السكان أنفسهم عمدوا إلى إغلاق نوافذهم، ووضع أقنعة الوجه، وأجهزة تنقية الهواء هربًا من “التلوث الهوائي الكارثي” (air-pocalypse) في بكين.
وكانت جودة الهواء سيئة للغاية، وذاع صيتها على مستوى العالم، ما دفع بقادة الصين إلى إعلان “حرب على التلوث” بلغت كلفتها مليارات الدولارات.
وبعد مرور عقد من الزمن، بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها. فقد سجّلت مستويات التلوث بالصين في عام 2021، انخفاضًا بنسبة 42% مقارنة بعام 2013، بحسب ما ذكره تقرير جديد صدر الثلاثاء.
وأشاد تقرير مؤشر جودة الهواء السنوي الصادر عن معهد سياسات الطاقة في جامعة شيكاغو، “بالنجاح المذهل الذي حققته الصين في مكافحة التلوث”.
كما سُجّل تراجع طفيف بمستويات التلوث على مستوى العالم بين عامي 2013 و2021، وردّ التقرير السبب “إلى التقدم الذي أحرزته الصين”. مشيرًا إلى أنّه لولا التحسينات التي حقّقتها الصين، لكان متوسط التلوث في العالم ارتفع.
وذكر التقرير أيضًا أنّ التحسّن يعني أنّ متوسّط عمر المواطن الصيني أصبح الآن أطول بمقدار سنتين وشهرين (2.2 سنة).
وكانت المدن الصينية اعتادت على تَصدُّر التصنيف العالمي لأسوأ نوعية هواء في العالم. وفيما لا يزال بعضها مدرجًا ضمن تلك القوائم، إلأ أنّ العديد من المدن تجاوزتها بجنوب آسيا والشرق الأوسط.
وفي عام 2021، حققت بكين أفضل جودة شهرية للهواء منذ الأرقام القياسية المسجّلة في عام 2013، وحينها قال وزير البيئة، بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الرسمية: “أصبحت سماء بكين الزرقاء، تدريجيًا الوضع الطبيعي الجديد”.
لكنّ التقرير حذّر من أنه لا يزال على الصين القيام بالكثير من العمل، لأنّها ما برحت تحتل المرتبة الـ13 ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثًا في العالم. ولا يزال التلوث الجزيئي في بكين، أي الملوثات الصغيرة لكن بالغة الخطورة التي يمكنها الإفلات من دفاعات الجسم البشري المعتادة، أعلى بنسبة 40% منها في المقاطعة الأكثر تلوثا بأمريكا.
وأفاد التقرير أنّه رغم أنّ مستويات التلوث الجزيئي في الصين تقع ضمن معاييرها الوطنية، إلا أنها “تتجاوز بشكل كبير” إرشادات منظمة الصحة العالمية.
لكن التقدّم الذي تم إحرازه في الصين يُظهر أنّ التغيير ممكن، إذا كانت الحكومة وشعبها لديهما الرغبة والقدرة على مباشرة العمل.
وورد في التقرير أنه منذ عام 2014، حدّدت الحكومة الصينية عدد السيارات على الطرق في المدن الكبرى، وحظرت إنشاء مصانع جديدة تعمل بالفحم في المناطق الأكثر تلوثًا، وخفّضت الانبعاثات أو أغلقت المصانع القائمة، وحدّت من النشاط الصناعي عالي التلوث مثل صناعة الحديد والصلب.
ولفت التقرير إلى أنّ “أساس هذه الإجراءات عناصر مشتركة تتمثّل بالإرادة السياسية والموارد البشرية والمالية التي تعزّز بعضها. فعندما يمتلك الجمهور وصناع السياسات هذه الأدوات، يصبح تحقيق الهدف أكثر احتمالا”.
الهواء القاتل في جنوب آسيا
ولا يقتصر هذا الواقع على الصين بل ينسحب على أماكن أخرى حيث أصبح فيها الوضع أسوأ.
فقد ورد بالتقرير أنّ منطقة جنوب آسيا أصبحت الآن “مركز التلوث العالمي”، فهي موطن الدول الأربع الأكثر تلوثًا: بنغلاديش، والهند، ونيبال، وباكستان، التي تشكل مجتمعة نحو ربع سكان العالم.
وأضاف التقرير أن من يعيش فيها يفقد خمس سنوات من عمره بسبب التلوث. وهذه الحصيلة أعلى في المناطق الأكثر تلوثًا.
وبينما انخفض تلوث الهواء بشكل مضطرد في الصين على مرّ السنين، إلا أنّه ارتفع في جنوب آسيا إلى مستوى يؤثر على متوسط العمر المتوقّع أكثر من تأثير تعاطي التبغ أو المياه غير الآمنة.
وفي الهند، يُعتبر الخطر أكبر بسبب الكثافة السكانية والعدد الهائل من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية شديدة التلوث.
وشهدت هذه البلاد نمواً سكانياً هائلاً، ونموًا اقتصاديًا وصناعيًا على مدى السنوات العشرين الماضية. ونتيجة ذلك، ارتفع الطلب على الطاقة واستخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير. وفي بنغلاديش، تضاعف عدد السيارات على الطريق ثلاث مرات في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020.
وأشار التقرير إلى أنّ الحكومات في هذه البلدان بدأت بتشكيل مبادرات وسياسات لخفض التلوث، لكنها قد تواجه مهمة أكثر صعوبة بسبب الاختلاف في القوة الاقتصادية والبنية التحتية.
ولفت إلى “أنّ البلدان التي تعاني من أسوأ معدلات التلوث اليوم لا تملك الأدوات التي تحتاجها لسد هذه الثغرات الأساسية في إدارة جودة الهواء”، مثل إنشاء بيانات موثوقة حول جودة الهواء يمكن الوصول إليها بشكل عام.
وتواجه إفريقيا التي تشكل نقطة ساخنة أخرى للتلوث، صعوبات مماثلة. فرغم وجود أموال عالمية ضخمة لمساعدة الدول الإفريقية على مكافحة المخاطر الصحية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والملاريا، والسل، لكن ما من دعم مماثل مخصص لمكافحة التلوث.
وأضاف التقرير أن المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية والجهات المانحة من القطاع الخاص قد تقطع شوطًا طويلًا في بناء البنية التحتية اللازمة، لكنه أوضح أن “هذا لن يحدث راهنًا”.
الترويج للمركبات الكهربائية
من جهتها أدخلت الحكومة الأميركية معايير أكثر صرامة بشأن انبعاثات السيارات، وهو إجراء يهدف إلى جعل 67% من السيارات المباعة في البلاد تعمل بالطاقة الكهربائية بحلول عام 2032.
ويتجاوز هذا الهدف الطموحات التي كشف عنها الرئيس جو بايدن قبل عامين، والتي كانت تصبو إلى أن تكون نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 خالية من الانبعاثات، أي السيارات الكهربائية أو الهجينة القابلة للشحن أو العاملة على الهيدروجين.
هذه المرة، لم تحدد الإدارة حصة دقيقة للسيارات النظيفة التي يتعين بيعها.
لكن وكالة حماية البيئة تخطط تدريجياً لفرض قيود على معدل كمية الانبعاثات الملوثة من السيارات الجديدة التي ينتجها كل مصنع، وتشجيعها في هذه العملية على إضافة مزيد من السيارات الكهربائية في أسطولها.
هذه المعايير الجديدة “من شأنها تجنيبنا ما يقرب من 10 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (بحلول عام 2055)، أي أكثر من ضعف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة في عام 2022″، وفق ما أشارت إليه وكالة حماية البيئة في بيان.
وتقدّر وكالة حماية البيئة أن المدخرات من المعايير الجديدة ستفوق التكاليف بما لا يقل عن ألف مليار دولار.
