النقد الدولي يشيد بإجراءات البنك المركزي: ساهمت في استقرار الاقتصاد العراقي

أشاد خبراء بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي، مؤكدين أنها ساهمت بالمحافظة على استقرار الاقتصاد العراقي، والعمل على رفع قدراته.

وذكرت البعثة، في البيان الختامي على هامش الاجتماعات التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “النمو عاد في القطاع غير النفطي بشكل قوي في العام 2023، مع انحسار التَّضخُّم ويُقدَّر النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 6% في العام 2023، بعد انحساره في العام 2022″، مضيفة “وقد تراجع التضخم الكلي من المستوى المرتفع الذي بلغه بنسبة 7.5% في مطلع العام 2023، إلى 4% بحلول نهاية العام نفسه، ليعكسَ بذلك انخفاضَ أسعار الأغذية والطاقة على المستوى الدولي”.

وعزت، حدوث هذه التطورات إلى “عودة عمليات تمويل التجارة إلى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية، فبعد حدوث بعض الانقطاعات في أعقاب تنفيذ الضوابط الجديدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المدفوعات العابرة للحدود في تشرين الثاني 2022″، مردفة بالقول: “أدّى تحسينُ الامتثال للنظام الجديد، ومبادراتُ البنك المركزي العراقي، لخفض مدة معالجة المعاملات إلى حدوث تعافٍ في تمويل التجارة في النصف الثاني من العام 2023، وقد ضَمِن ذلك إمكانية القطاع الخاص في الحصول على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، لأغراض الاستيراد والسفر”.

ورحبت البعثة، بـ”الخطوات الأولية التي اتُّخذت نحو تأسيس حساب الخزانة الموحّد (TSA)، والذي يعتبر أداةً حاسمةً لتحسين إدارة السيولة النقدية“.

وثمنت، “الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي العراقي والهادفة إلى التخلُّص من فائض السيولة، فقد قام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية، وبرفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي، كما بدأ بإصدار أذونات خزانة بأجل مدته 14 يوماً في الصيف الماضي”.

ودعت البعثة، إلى “دعم الجهود القائمة من قبل البنك المركزي، من خلال توحيد الودائع الحكومية غير المُستَغلّة في حساب الخزينة المُوحّد، والامتناع عن السياسة المالية المُسايِرة للاتجاهات الدوريّة، والحدّ من الاعتماد على التمويل النّقدي، وتحسين إدارة الدّين العام”، منوهة “بمواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء سوق ما بين المصارف، بدعم من المساعدة الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي”.

ورحبت البعثة بـ”الخطوات التي اتخذتها السلطات من أجل تسريع وتيرة رقْمنة الاقتصاد، وخفض الاعتماد على النقد، وتعزيز الشمول المالي