لجنة نيابية تؤكد الحاجة إلى تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بأملاك وعقارات الدولة
أكدت اللجنة النيابية المؤقتة للحفاظ على أملاك الدولة، أمس الثلاثاء، أهمية التعاون والتكامل بين مجلس النواب وديوان الرقابة المالية، في مجال الحفاظ على أملاك الدولة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “اللجنة النيابية المؤقتة للحفاظ على أملاك الدولة، برئاسة النائب أمير كامل المعموري، وحضور الأعضاء باسم نغيمش الغرباوي، محمود خلف العبيدي، عباس حسين صالح الجبوري، حسن وريوش الأسدي، التقت أمس الثلاثاء، رئيس ديوان الرقابة المالية في مقر الديوان”.
وأوضح رئيس اللجنة، وفقاً للبيان، “أهمية التعاون والتكامل بين مجلس النواب وديوان الرقابة المالية، في مجال الحفاظ على أملاك الدولة، وبيان مدى الحاجة إلى تعديل التشريعات الحالية والمتعلقة بأملاك وعقارات الدولة وإدارتها”.
وبحسب البيان، “اتفق الجانبان على مخاطبة وزارات ودوائر الدولة، لإنشاء قاعدة بيانات لأملاكها وعقاراتها وفق نموذج موحد وتوحيدها في قاعدة بيانات وطنية“، مضيفاً “إضافة إلى متابعة تقارير وملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي المسجلة على الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما يخص الأملاك والعقارات وإداراتها، مشددين على ضررورة تعاون اللجان الفرعية في المحافظات، مع أعضاء اللجنة”.
