كتب د. حميد طارش: أصبحت حيازة الطاقة النووية السلمية خياراً صعباً لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فبعد الانفجار السكاني الذي بلغ ثمانية مليارات، وما يتطلبه سد حاجاتهم على المستويات الوطنية من غذاء وماء وطاقة كهربائية وخدمة طبية وغيرها من الخدمات، التي ستكون المصادر والوسائل التقليدية غير كافية لتأمينها.
إذ يمتاز استخدام الطاقة النووية بتحسين الأراضي الزراعية وزيادة غلاتها الغذائية، كما تعد وسيلة مهمة في تحلية مياه البحار وتنقيتها وجعلها صالحة للشرب، ولها أيضاً استعمالات مهمة في المجال الطبي، وأما الطاقة الكهربائية التي تنتجها فهي أضعاف مضاعفة لإنتاج المحطات التقليدية، كما أن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري الذي أنتج بدوره التغير المناخي ستنخفض إلى مستوى كبير، لكون الطاقة النووية، لاتسبب تلك الانبعاثات التي تصدر من المصادر التقليدية للطاقة كالنفط والفحم.
لكن ذلك لايعني ليس للطاقة النووية مخاطر ضارة بالإنسان والبيئة معاً، إذ تخلّف تلك الطاقة نفايات مشعة بالغة الخطورة تستلزم تقنيات عالية لتفادي أضرارها، كما أنها تتطلب أموالاً طائلة لتأسيس منشآتها، فضلاً عن وسائل السلامة والأمان الذي سيقلل إلى حد ما من مخاوف تكرار حادثتي تشيرنوبل في أوكرانيا وفوكوشيما في اليابان، كما أن تلك الطاقة ليست دائمة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنما وقتية ويقترن عمرها بعمر اليورانيوم الذي سينضب، كما يذكر المختصون، بعد قرنين في حالة المحافظة على كمية الاستخدام الحالي، بمعنى آخر، لاتنسجم مع مبدأ التنمية المستدامة التي تنتفع منها الأجيال الحالية والمستقبلية.
ويتزايد إقبال الدول على محاولة إنشاء تلك الطاقة لمعالجة ما تعانيه من أزمات، لكنها في الوقت نفسه، تصطدم بابتزاز الدول الكبرى ذات القدرة على بنائها في إملاء شروطها، ولاتنتهي التحديات عند هذا الحد، إذ ستواجه موجات من السخط الشعبي الذي لايريد تعرض أمنه وسلامته للخطر، لذلك تخبرنا الدراسات النموذجية عن إنشاء هذه الطاقة بضرورة إشراك أصحاب المصلحة، وهم المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام والرأي العام والمعارضة السياسية، في صناعة القرار بشأنها الذي يجب أن يكون ملمّاً بجدواها ومدى توازن إيجابياتها مع سلبياتها…
