تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأجنبي، فيما بيّن أن طريق التنمية وميناء الفاو، عززا رؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي أولهما، التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو (موجب 7٪)، كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي، والمرتبة الخامسة عالمياً في ذلك الإنتاج”.
وتابع: “أما الميزة الثانية فإن هناك اكتظاظاً واسعاً من الفرص الاستثمارية المتاحة، التي توفرها نشاطات النقل والاتصالات الرقمية والإسكان والإعمار، وتنتهي بتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعة التحويلية والحقول التكنولوجية المختلفة، والتي آخرها تبني مجلس الوزراء للتعليمات الميسرة في اجتماعه الأخير، التي تشجع الشراكة القائمة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تقوم على مبدأ الفوز المشترك، وهي إشارة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء، إلى أن “قانون الاستثمار يؤطر توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولاسيما توجهات الفائض الاقتصادي لبلدان المنطقة، وتوجهها صوب الاستثمارات المربحة في العراق في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، ما يعطي إشارة إيجابية الى الاستثمار الدولي بشكل عام، للانجذاب نحو العراق والتحري عن الفرص الواعدة فيه”.
وأوضح، أن “مشروع طريق التنمية كاستراتيجية تنموية تعتمد فكرة المشاريع القائدة للتنمية شكلت الدعوة المركزية للشركات الدولية للمشاركة، ابتداءً من ميناء الفاو وانتهاءً بالحدود التركية للارتباط الاقتصادي مع أوروبا، ما يعني أن الرؤية الاقتصادية للدولة تقوم على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط التنمية في العراق، والتي تحظى مواردها الطبيعية بالغزارة في باطن الأرض”.
ولفت صالح، إلى أن “العراق يأتي بالمرتبة التاسعة عالمياً بالموارد الطبيعية في باطن الأرض، وبالمرتبة الأولى في مخزونات الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار، مثل (الفوسفات والكبريت وغيرها من المخزونات المهمة)”.
