أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، “شبه” اكتمال جداول الموازنة المالية لعام 2024.
واعتبر صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، أن “عرض الجداول المالية للسنة المالية (2024). من قبل السلطة التنفيذية، للمصادقة البرلمانية عليها، مساراً تشريعياً مرناً، كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ المالية من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم /13/ لسنة 2023 (الثلاثية)”.
وأوضح، أنَّ “تلك الجداول تضم الإيرادات والنفقات العامة والعجز الافتراضي المقدر، وهي ضمن القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي”، مضيفاً “كما أنَّ الجداول المالية المقترحة التي يجري إعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم، والتي غدت شبه مكتملة، تقوم على وفق التشريع المالي النافذ، والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار إليه آنفاً”.
وتابع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أنَّ “الجداول المالية المعدة للعام 2024، ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تتطلبها حاجة التنمية الاقتصادية في العام 2024، لاسيما المشاريع الاستثمارية الجديدة، والالتزامات والتعهدات المالية خلال العام الحالي، بغية تنفيذها كخطة مالية سنوية، في إطار مبادئ الموازنة العامة الثلاثية نفسها نصاً وروحاً”.
