المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عبارات ونصوص في قانون البرلمان لسنة (2018)

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية عبارات ونصوص وردت في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة (2018) المعدل.

وذكرت المحكمة، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكمها في الدعوى المرقمة (319/اتحادية/2023)، تضمن الحكم بعدم دستورية عبارات وردت في المادة (48) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وهي عبارة (ونائبيه مجتمعين) وعبارة (مجلس الوزراء وصلاحية رئيس مجلس الوزراء) وعبارة ( وتعيين)، لتقرأ المادة وفق الآتي: ((يكون للرئيس صلاحية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الإداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه الوظيفي وترفيع وترقية الموظفين وإحالتهم على التقاعد ومنحهم الإجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الأمين العام والمدراء العامين ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم وانتظام الدوام في المجلس وتحديد وتعديل هيكلية المجلس وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الإشعار من ذلك وتصدر بتوقيع رئيس المجلس))”.

وأضافت: “كما تضمن قرار الحكم عدم دستورية المادة (50/ثالثاً) من نفس القانون والتي تنص على (يعين المستشارون بأمر نيابي وبموافقة المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك، ويعدُّ المستشارون المعينون في المجلس والصادر بتعيينهم مرسوم جمهوري قبل نفاذ هذا القانون مستشارين لأغراض تنفيذه)، أما بقية طلبات المدعي بشأن المادة (48) من القانون فقد قضت المحكمة بردها”.

وتابعت المحكمة: “وبهذا الخصوص فإن الحكم بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في المادة (48) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، ولاسيما عبارة (ونائبيه مجتمعين) من شأنها أن تنصرف إلى صلاحيات نائبي رئيس مجلس النواب الواردة في المادة (48) ولا تمتد إلى صلاحيات الرئيس المشار إليها بالقانون آنف الذكر”.

وأشارت، إلى أن “قرار الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة، وأفهم علناً في الجلسة المؤرخة 7 /5 /2024″.