اكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، ان المبالغ المالية المتاحة للمحافظات خلال 2024 بلغت 41 ترليون دينار.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه. ان “تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد امانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار، فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد امانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف الى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب والبالغة (3.103.158)”.
واشارت الوزارة، الى ان “هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر والقروض”، مبينة ان “ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار”.
وشددت الوزارة على أنه “بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الاعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لاقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب ان تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للاقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار”، مؤكدة “التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للاقليم، في جميع ابواب الانفاق”.
ولفتت، الى انه “واستنادا الى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025)، وقانون الادارة المالية لسنة 2019، فان المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات او وزارة المالية، وبامكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للاليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024″، منوهةً الى ان “هناك مبالغ اخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من ايرادات المنافذ الحدودية، اذ ان اغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية او جوية او بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق اعمار ذي قار وسنجار، والمناطق المتضررة، ودعم المناطق الاشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار”.
واضافت الوزارة ان “المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير الى ان اعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز اكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فان وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30% منها باحسن الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات”.
وبينت ان “توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وانجاز مشاريعها الاساسية، وادراج المشاريع الجديدة”، مشيرة الى ان “مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة في حينه، والذي كان (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة، مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء”.
واكدت الوزارة ان “الفروقات الظاهرة في تخصيصات اقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لاقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار، والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لاقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الاقليم وارداته النفطية لوزارة المالية”.
