وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بسرعة الاستجابة لإخبارات قضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية”، لافتاً إلى، أن “السوداني ترأس اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخّت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري”.
وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة؛ بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد، مؤكداً مواصلة الجهود لاستعادتها”.
وبَيّن السوداني- بحسب البيان- أن “عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة”، مؤكداً، “وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية”.
وشدد السوداني على “وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة”، مؤكداً، أنه “يتواصل يومياً مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء جميع الضباط والآمرين، بـ “تقديم كشف بذممهم المالية، كما وجّه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها”.
وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته مقرّ هيئة النزاهة:
الإعمار والخدمات من أولويات المواطنين، وكذلك حماية الأموال العامة ومحاربة الفساد؛ لأنها تعزز ثقة الناس بالنظام السياسي.
المواطن يقيس الأداء من خلال مستوى الخدمة والتنمية، وكلما تقدمنا في مكافحة الفساد تعززت الثقة في أداء مؤسسات الدولة.
عملنا على خمسة محاور، أهمها تقييم أداء القيادات في مؤسسات الدولة وأهم المؤشرات نزاهة المسؤول.
كنا نادراً ما نسمع بإعفاء مسؤول نتيجة سوء الأداء أو من خلال تقييمه المستمر، والتقييم المهني يجب أن يكون حاضراً أمام القضاء الإداري؛ لأن المواطن ينتظر الإنتاج والخدمة.
عملية تقييم أداء المسؤولين في كل المستويات مستمرة، ونشدد أن تتسم تقارير لجان التقييم بالدقة؛ لأن قرارنا يعتمد عليها.
تقييم إجراءات المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد يجب أن يجري دون انتظار إجراءات هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية.
الشفافية في التعاقد، أو تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، واعتماد الضوابط وبذل العناية في الحفاظ على المال العام، إجراءات كفيلة باختصار الجهد من قبل مؤسسات الدولة.
شكّلنا لجاناً خاصةً للتحقيق مع الدرجات الخاصة ومحاسبة كبار الموظفين، وباشرت عملها لتضمين أي مسؤول إذا ثبت حصول ضرر بالمال العام.
وجّهنا بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة؛ لأن هناك بطئاً أثر في معالجة الإخبارات والدعاوى.
بعض الإخبارات هدفها تعطيل عمل هيئة النزاهة وإرباك عملها وتأخير المشاريع لأن هناك من يخشى تحقيق النجاح.
نوجّه بتحديد سقف لحسم كل الإخبارات مع نهاية عام 2024، وأيضاً يجب تصنيف الإخبارات وتمييز قضايا الفساد الكبيرة.
الهيئة بحاجة إلى تعزيز الفرق القانونية التحقيقية، ويجب تحديد الاحتياجات لرفدها بالملاكات القانونية الضرورية.
تنفيذ القرارات القانونية القضائية يجب أن يتم خلال 24 ساعة؛ لأن عمل النزاهة استثنائي و فيه جانب أخلاقي ووطني كبير.
