كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن رصدها مُخالفاتٍ في محضر استبدال قطع أراضٍ، وسوء تنفيذ مشروعٍ، تزيد كلفته على 10 مليارات دينارٍ في محافظة بابل، إضافةً إلى عروض أسعارٍ وهميَّةٍ في شركة المشاريع النفطيَّة.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميِّ بالهيئة، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إلى “وجود مُخالفاتٍ في محضر استبدال، وتخصيص (١٥٩) قطعة أرضٍ سكنية، مُعَدّ من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلَّة“، مُبيّناً أنَّ “لجنة دراسة طلبات الاستبدال المُؤلَّفة في البلديَّة، هي من قامت باستبدال قطع الأراضي التي تقع في مركز مدينة الحلَّة”.
ونبّه، إلى “عدم التوزيع الفعليّ للأراضي، نتيجة لعدم استكمال إجراءات التوزيع”، لافتاً إلى أنَّ “قاضي التحقيق المُختصِّ، قرَّر ضبط أصل محضر الاستبدال، ومفاتحة ديوان محافظة بابل، لإجراء التحقيق الإداريّ”.
وأكمل البيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق بابل، رصد سوء تنفيذ مشروع البوابات، وتأهيل الطرق الخارجيَّة التي تربط محافظة بابل بالمُحافظات المُجاورة، الذي تبلغ كلفته (١٠,٢٦٩,٨٠٠,٠٠٠) عشرة مليارات دينارٍ”، كاشفاً أنَّ “البوابات المُنفَّذة مُتهالكة، رغم مرور فترةٍ قصيرةٍ على إنجازها من قبل ثلاث شركات مقاولاتٍ عامَّةٍ محليَّةٍ، بعد إحالته من ديوان المُحافظة”، منوهاً إلى “مفاتحة نقابة المُهندسين، لغرض إجراء الكشف الفنيّ، وإعداد تقريرٍ بالمُخالفات المُرتكبة أثناء التنفيذ”.
وتابع البيان، أن “الفريق كشف مُخالفاتٍ في مشروع الخط الاستراتيجيّ البديل (الفحص المائي) التابع لشركة المشاريع النفطيَّة/هيئة مشاريع الوسط، تمثَّلت برفع سعر الصبّ إلى ستمائة ألف دينارٍ، في حين أنَّ السعر الرسميَّ يبلغ مائة ألف دينارٍ فقط لكميَّات صبٍّ كبيرةٍ، فضلاً عن نقل معدَّاتٍ وهميَّةٍ من موقع العمل، وتقديم عروض أسعارٍ وهميَّةٍ”.
وأضاف، أنَّ “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق بابل، توصَّل إلى عدم وجود كشفٍ تخمينيٍّ بالأعمال المُراد تنفيذها، كما شملت المُخالفات عدم وجود وصولاتٍ صادرةٍ عن المكتب أو المُتعهّد الذي قام بتنفيذ الأعمال”.
