أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، عن عزمها على تعديل عدد من القوانين المهمة، لاسيما قوانين “ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وعائدات الفساد”.
وقال عضو اللجنة، حميد الشبلي، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “اللجنة تعمل بنشاط عالي المستوى، ولاسيما في الاستضافات التي شملت في الوقت السابق عدداً من الوزراء، وخلال الفترة القليلة المقبلة، ستشمل المحافظين أيضاً بالاستضافات، التي تأتي بهدف إجراء معالجات لبعض الإشكاليات والمخالفات”، مؤكداً أن “اللجنة داعمة للشفافية والنزاهة في عمل الوزارات والمحافظات، والدوائر التنفيذية”.
وأوضح، أن “هناك العديد من القوانين المهمة درجت على لائحة أعمال اللجنة، بضمنها قانون استرداد عائدات الفساد، وقانون هيئة النزاهة، الذي سيعطي مساحات واسعة للهيئة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام داخل العراق وخارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى”.
وأكمل الشبلي، أن “هناك قوانين أخرى في طور التعديل، منها ما يخص ديوان الرقابة المالية، إذ يجري بحث إمكانية توسيع مساحة القانون، لتفعيل دورها الرقابي على مستوى الدوائر التنفيذية“.
