كتب حمزة مصطفى.. بالرغم من الجدل الطبيعي وغير الطبيعي في بلد ديمقراطي، فضلا عن محاولات الاستهداف السياسي وغير السياسي، بل وحتى التسقيط فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواصل سياسة بناء الدولة في الداخل وترميم علاقات العراق مع الخارج.
فعلى صعيد الداخل فإن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الذي ناقشه البرلمان وصادق عليه. صحيح نسب الإنجاز تتفاوت هنا وهناك، لكن هذا الأمر يبقى نسبيا، وفي النهاية خاضع للتقييم، لا سيما لم يعد يفصلنا عن خوض الانتخابات سوى شهور.
وبينما بدأت منذ الآن عمليات النقد البناء وغير البناء من قبل القوى السياسية لأداء الحكومة ورئيسها، فإن وزراء الحكومة، هم مرشحو القوى والأحزاب التي ينتمون اليها، ولم يمنح رئيس الوزراء سوى هامش بسيط في اختيار من يراه يصلح وزيرا خارج المحاصصة.
وبالتالي فإن التقييم خاضع لاعتبارات عدة، سلبية وإيجابية، يضاف إلى ذلك أن رئيس الوزراء نفسه أعلن نيته استبدال بعض الوزراء، لكن إرادة الكتل السياسية حالت دون ذلك. يضاف إلى ذلك أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وفي ظل ما بات يجري الآن من عمليات استقطاب انتخابي، فإنه بات رقما صعبا، بل يكاد يكون الرقم الأصعب خلال الانتخابات المقبلة.
وهذا وحده يفسر شعبيته المتزايدة بين الناس، وبالتالي خوف المنافسين له من أن تؤدي هذه الشعبية إلى تمدده على ما يعدونه حيزا جماهيريا خاصا بهم، وإنه سوف يحصل على رقم وازن من حيث عدد المقاعد.
خارجيا فإنه إذا كانت السياسة الخارجية لأية دولة هي انعكاس لوضعها الداخلي، فإن ما يعمله السوداني على صعيد تصفير الأزمات والمشكلات في الخارج يجري في الغالب دون رغبة أطراف معينة لديها، خصومات مع أطراف دولية أو قناعات معينة لهذا السبب او ذاك.
ولأن الانتخابات على الأبواب ومن المؤكد أن بعض هذه الأطراف إن لم تكن جميعها سوف تشن عليه هجوما بهدف التأثير على حظوظه الانتخابية، لكنه ومن منطلق الموقع والمسؤولية والدور الذي يتحمله، كونه رئيسا لوزراء العراق وليس زعيما لتحالف سياسي، عمل على تغليب مصلحة الدولة على صعيد السياسة الخارجية، بعيدا عن أية مصلحة داخلية حزبية أو طائفية أو مذهبية او عرقية.
لذلك فإن العالم بات ينظر إلى سياسة السوداني الخارجية على أنها سياسة دولة يمكن الوثوق بها والتعامل معها، كونها ليست خاضعة لاية اعتبارات أو مواقف مسبقة. وهذا هو ديدن الدول والحكومات التي تحترم نفسها وتعهداتها بين دول العالم.
