الهجرة العكسية المقنعة في الكيان الصهيوني

المصدر: new feed

تنتشر في الكيان الصهيوني مسألة المواطنة المزدوجة، وذلك لاعتبارات عديدة، وذلك بالتزامن مع انتشار هذا المفهوم حول العالم.

وحيث أن هذا الكيان هو كيان مصطنعٌ، طارئٌ وهجين؛ فقد عمل على جمع شعوب متعددة تدين باليهودية من مختلف أنحاء العالم، وهذا ما كان أحد الأسباب في رفع نسبة حملة الجنسية المزدوجة.

يعتمد الملايين على أصولهم أو هويتهم العرقية للمطالبة بالجنسية من الدول الغربية أو دول الاتحاد الأوروبي، التي تعمل ’كمواطنة تعويضية’ تعوض عن القيود المفروضة على الجنسية المزدوجة للمواطنين المقيمين. حيث ينظر الأفراد في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى الجنسية على أنها مرتبة ضمن التسلسل الهرمي للمواطنة العالمية بدلاً من كونها رمزًا مقدسًا للهوية الوطنية الفريدة.

وفي إزاء الهجرة العكسية التي تشيع في الكيان الإسرائيلي، يشكل الوطن المزدوج لدى الإسرائيليين هجرةً عكسيةً مقنعةً. وحيث تعمل سلطة الكيان إلى استقطاب أكبر عدد من اليهود حول العالم نحو “الأرض المقدسة”، يتجه المسار السكاني نحو هروب الأدمغة وهجرة المستثمرين والفارين من الأوضاع الأمنية غير المستتبة.

وعليه، يشكل الوطن المزدوج وحيازة الإسرائيلي على جنسية مزدوجة نوعًا من أنواع الهجرة العكسية المقنعة التي تستتر تحت عنوان الازدواجية.

في هذه الدراسة، سوف نعمد إلى التطرق إلى مفهوم المواطنة المتحولة من الأحادية نحو التعددية، من ثمّ الحديث عن ازدواجية الجنسية حول العالم وأسبابها للوصول إلى ما يراه القانون الإسرائيلي الخاص بالتجنيس وإمكانية الحصول على جنسية متعددة بالنسبة للإسرائيليين. وبناءً على ذلك القانون، الذي يسهل عملية التجنيس، نستعرض إحصائيات الهجرة والتجنيس الإسرائيلية التي تعطي صورة عن الوضع الديمغرافي في الكيان. نذهب تباعا للحديث عن تقسيم المهاجرين الإسرائيليين وأنواعهم، من ثم نخصص بحثنا للحديث الإسرائيليين الأميركيين نظرا للعلاقة الوطيدة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

إن الاستثمار خارج الكيان الإسرائيلي هو سبب ونتيجة للهجرة الإسرائيلية في آن. حيث يعمد الإسرائيلي إلى التذرع بالاستثمار للهجرة من الكيان ويعمد إلى الجمع بين جنسيتين كمبرر قانوني لهجرته، وقد يعمد إلى الاستثمار في الخارج بعد أن يعزف عن العيش في الكيان، مع احتمالية العيش في الكيان وبلد آخر معا (وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية) عبر التنقل بينهما وهذا ما يدخل ضمن إطار الهجرة العكسية المقنعة.

في ختام الدراسة، نتناول مفهوم الهجرة المعاكسة التي أكثر ما تنطبق على الكيان الصهيوني، ونعرج على أسبابها وتفاصيلها والرغبة في الهجرة وميزان الهجرة السلبي مع إيراد إحصائيات وأرقام حول المهاجرين الإسرائيليين الفارين من الكيان.

أولا: من أحادية الوطن إلى التعددية

بينما “يؤكد التفكير التقليدي على إمكانية الانتماء إلى مجتمع واحد فقط وإمكانية الإخلاص لدولة قومية واحدة فقط”، نرى اليوم أن مختلف الشعوب بدأوا يفكرون بالازدواجية إن لم نقل التعددية. ففي عالم “ترتفع فيه معدلات الهجرة عبر الوطنية، فإن إمكانية المشاركة والانتماء والولاء لأكثر من دولة واحدة قد أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. وقد أدى ذلك إلى إعادة التفكير في فكرة المواطنة القائمة على الأمة وزيادة التسامح تجاه حمل الجنسية في أكثر من دولة. من الناحية العملية، يعترف أكثر من نصف الدول القومية في العالم حاليًا بشكل ما من أشكال الجنسية المزدوجة أو المواطنة المزدوجة”.
ويتطلب النظر إلى الجنسية المزدوجة فيما إذا كان من الممكن مواءمة الواجبات تجاه دولتين أو أكثر من أجل تمكين المواطنين من الحصول على حقوق المواطنة في كل منهما، وللمشاركة في أنواع الأنشطة التي تشكل التعبير الأساسي عن المواطنة في كليهما.

 

ثانيا: ازدواجية الجنسية حول العالم وأسبابها

يظهر اليوم ارتفاع مطرد في شرعية وانتشار ازدواجية الجنسية، ويرتفع الطلب على الجنسية المزدوجة بشكل خاص في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، فقد حصل أكثر من ثلاثة ملايين شخص على جنسية ثانية من دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. ويكتسب معظم طالبي الجنسية، جنسية الاتحاد الأوروبي، بالاعتماد على أسلافهم أو أصلهم العرقي؛ ويؤمّن آخرون الجنسية الأمريكية لأطفالهم من خلال التخطيط الاستراتيجي لمكان ميلادهم. ويكون هدفهم هو الحصول على جنسية ثانية تعويضية توفر حرية سفر فائقة وفرصًا أوسع وبوليصة تأمين وحتى رمزًا للمكانة. بالاعتماد على مقابلات مكثفة وعمل ميداني، قام يوسي هارباز الإسرائيلي المتخصص في علم الاجتماع بتحليل حالات من ضمنها الإسرائيليين الذين حصلوا على جنسية من دول أوروبية الأصل مثل ألمانيا أو بولندا. يكشف Harpaz عن نمو المواقف الفعالة تجاه المواطنة: ينظر الأفراد في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى الجنسية على أنها مرتبة ضمن التسلسل الهرمي للمواطنة العالمية بدلاً من كونها رمزًا مقدسًا للهوية الوطنية الفريدة.
إن مواطني الدول الغربية لا يملكون حافزًا عمليًا للحصول على جنسية ثانية ويظهرون طلبًا منخفضًا عليها. في المقابل، يرتفع الطلب على جنسية ثانية في دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وقد لا تُستخدم الجنسية الثانية ذات الدرجة الأعلى بالضرورة للهجرة. بدلاً من ذلك، غالبًا ما تعمل “كمواطنة تعويضية” تعوض عن القيود المفروضة على الجنسية المزدوجة للمواطنين المقيمين.
عام 1990، كان هناك ما نسبته 30% من الأشخاص الذي يحظون بمواطنة مزدوجة في أوروبا وأميركا، أما في عام 2016 ارتفعت النسبة إلى 80% وذلك وفقًا لدراسة إسرائيلية لـ Harpaz and Mateos. وهذا ما يعني انتشار الجنسية المزدوجة حول العالم.

ثالثا: ازدواجية الجنسية بحسب القانون الإسرائيلي

يحدد قانون الجنسية الإسرائيلي 5712-1952 (المعروف أيضًا باسم قانون المواطنة 5712-1952) معايير اكتساب وفقدان الجنسية الإسرائيلية. فيمكن الحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال: قاعدة العودة، الإقامة في “إسرائيل” والولادة فيها.
وبخصوص الحصول على الجنسية الإسرائيلية المزدوجة؛ تنص المادة 14 على أن “الشخص لا يحتاج إلى التخلي عن جنسيته الحالية من أجل الحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا في حالة من حالتين: أولئك الذين يكتسبون الجنسية الإسرائيلية من خلال التجنيس وأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا أعضاءً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)”.
قد يكون من الجدير بالملاحظة أن “دولة الكيان” تميّز بين مفهومي “الجنسية” (اللّوم بالعبرية) و “المواطنة” (إزراهوت). بينما يُعتبر جميع الإسرائيليين مواطنين في “إسرائيل”، تُعرَّف الدولة نفسها على أنها انتماء، وهذا يعني أن أي شخص إسرائيلي غير يهودي يمكن أن يكون مواطنًا فيها، ولكن لا يمكنه حمل الجنسية الإسرائيلية. نتيجة هذا التمييز هو أن هناك فصل قانوني بين الحقوق الممنوحة لمواطني “دولة إسرائيل” للتمييز بين العرب واليهود. وهذا يعني أن الشخص قد يكون مواطنا إسرائيليًا، ويحمل جواز سفرٍ إسرائيلي، ولكنه ليس من حملة الجنسية الإسرائيلية وقد لوحظ هذا التمييز فقط داخل الكيان الصهيوني.

رابعا: إحصائيات الهجرة والتجنيس الإسرائيلية

– بحسب إحصائيات إسرائيلية أجريت عام 2020، يعيش في الكيان الإسرائيلي ما يقارب الـ 170.000 شخص هم ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين، فمن بين 14.7 مليون يهودي في العالم، يقيم 47٪ في الكيان الإسرائيلي.

– وفقًا لبيانات عام 2017، يعيش ما بين 561000 إلى 599000 إسرائيلي في الخارج لأكثر من عام – باستثناء أطفالهم المولودين في الخارج – أو حوالي 6.4٪ من سكان إسرائيل. في حين أن البنك الدولي يخفض هذا الرقم، حيث يشير كتاب حقائق الهجرة والتحويلات لعام 2016 إلى أن 4.6٪ فقط من سكان إسرائيل يعيشون في الخارج.

– حتى العام 2015، هناك ما يتراوح بين 400.000 و500.000 إسرائيلي يمتلكون جوازات سفر أوروبية، كما يقول يوسي هارباز، طالب الدكتوراه في جامعة برينستون، وهو رقم يزيد على ضعف نظيره في العام 2000. أضف إلى ذلك 500.000 إسرائيلي من الذين يحملون مسبقاً جوازات سفر أميركية، روسية و/أو جوازات سفر أخرى. وسيشكل المجموع نحو مليون شخص، أو ما يعادل 1 من كل 8 إسرائيليين، من الذين يحملون جنسية مزدوجة. وحيث يتكون الكيان مما يقارب الـ 75 % تقريباً من اليهود، يعود نصف هذه النسب تقريباً إلى أوروبا. (الربع االأخير يعرف بـ Mizrahim، ويأتي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). وبذلك، يبدو أن حل الدولتين الحقيقي بالنسبة للعديد من الإسرائيليين، هو حمل جواز سفر آخر.

قدرت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في الخارج عام 2011 بما يتراوح بين 800 ألف إلى مليون شخص يمثلون 13 في المائة من السكان، وهي نسبة مرتفعة نسبياً بين البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والتقديرات الحالية لعدد الاسرائيليين الذين يعيشون في الخارج اعلى بكثير من التقديرات في الماضي.

فخلال العقد الاول من عمر الكيان هاجر نحو 100 ألف يهودي الى الخارج. وبحلول 1980 قدر مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي أن 270 ألف اسرائيلي يعيشون في الخارج لأكثر من سنة، أي 7 في المائة من السكان. وبعد بضعة عقود من ذلك، تضخم عدد المهاجرين الاسرائيليين فبلغ 550 الفاً – أي حوالي ضعفي ما كان عليه في خمسينات القرن العشرين.

ومن بين الاسرائيليين الذين يعيشون في الخارج، يعتقد ان نحو 60 في المئة قد استقروا في اميركا الشمالية فيما استقر ربعهم في اوروبا ويتوزع 15 في المئة على بقية انحاء العالم. كما اظهرت احدى عمليات المسح أن ما يقارب الـ 60 في المئة من الاسرائيليين قد اتصلوا او عازمين على الاتصال بسفارة أجنبية ليطلبوا الجنسية أو جواز سفر ولدى ما يقارب الـ 100 ألف اسرائيلي جوازات سفر المانية بينما يقدم المزيد طلبات لجوازات على اساس كونهم من نسل ألمان. ولدى عدد كبير من الاسرائيليين جنسية مزدوجة بما في ذلك نصف مليون اسرائيلي يحملون جواز سفر الولايات المتحدة (مع ما يقرب من ربع مليون طلب قيد النظر).

خامسّا: أنواع المهاجرين الإسرائيليين

هناك نوعان من المهاجرين اليهود، “القادمون الجدد ” وهم المهاجرون الذين تستقطبهم «إسرائيل» لأول مرة، وتمنحهم ما يسمى «سلة استيعاب» تشمل مبلغ مادي، بجانب منحهم المواطنة”. ويشكل القادمون من روسيا وأثيوبيا أبرز نموذجين عن هذا النوع.

والنوع الثاني من المهاجرين هم «المواطنون العائدون» وهم المهاجرون الذين يرجعون إلى «إسرائيل» ومن ثم يغادروها لأسباب معينة، فتقدم لهم تخفيضات معينة بمجالات مختلفة لتجذبهم للعودة».

لقد استقبل الكيان الإسرائيلي ما يقارب الـ 20 ألف مهاجر جديد خلال عام 2020، بانخفاض كبير عن 34 ألف مهاجر العام الماضي. وصل معظم المهاجرين إلى “إسرائيل” من روسيا (38.1٪) وأوكرانيا (15.1٪) وفرنسا (11.0٪) والولايات المتحدة (10.7٪).

منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي، هاجر 3.3 مليون شخص إلى البلاد، وصل 44٪ منهم منذ عام 1990.

بينما انخفض عدد المهاجرين من معظم البلدان، زاد عدد المهاجرين من روسيا بشكل ملحوظ. لاحظت جودي مالتس، وفقا لدراستها، أن “معظم المهاجرين القادمين إلى إسرائيل من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة غير مؤهلين كيهود بموجب القانون الديني، حتى لو كانوا مؤهلين للحصول على الجنسية”.

كان التغيير المهم الآخر في عام 2018 هو الانخفاض المفاجئ في عدد المهاجرين من فرنسا على الرغم من تزايد معاداة السامية في ذلك البلد. علاوة على ذلك، أفادت Maltz أن العديد من اليهود الفرنسيين الذين انتقلوا إلى إسرائيل عادوا إلى فرنسا بسبب صعوبة الاندماج في المجتمع الإسرائيلي بسبب عدم القدرة على إتقان اللغة العبرية والعثور على وظائف تتناسب مع مهاراتهم.

في عام 2020، كان 78٪ من إجمالي السكان اليهود من “صبراس” – المولودون في “إسرائيل” – مقارنة مع 35٪ فقط من السكان المولودين في البلاد عند استقلال “إسرائيل” في عام 1948. إن أكثر من نصف السكان اليهود هم من مواليد “إسرائيل” لوالد واحد على الأقل 2 – هؤلاء هم من أصل أوروبي وأمريكي، وقد زاد عددهم عن 2.2 مليون (36٪) من السكان اليهود في “إسرائيل” بينما يمثل الأفارقة 14.5٪ وآسيويون 11.2٪.
سادسا: الإسرائيليون الأميركيون
يمكن أن نلحظ التواجد اليهودي في أميركا ودورهم السياسي في تحديد العملية السياسية فيها، حيث تُظهر استطلاعات مركز بيو للأبحاث، بما في ذلك دراسة عام 2020، أن اليهود هم من بين أكثر الجماعات الليبرالية باستمرار بين سكان الولايات المتحدة. فهناك سبعة من كل عشرة بالغين يهود ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أو يميلون إليه، وتوصف الآراء السياسية لنصفهم بأنها ليبرالية.
أما بخصوص اهتمام هؤلاء الأمريكيين اليهود بـ”إسرائيل”، فهناك من يعتبر الاهتمام بها “ضروريًا” لما يعنيه أن يكون يهوديًا بالنسبة لـ 45٪ من البالغين اليهود الأمريكيين، ويقول 37٪ آخرون أنه “مهم، ولكنه ليس ضروريًا”، وفقًا لمسح جديد أجراه مركز بيو للأبحاث تم إجراؤه من 19 إلى 3 حزيران (يونيو) 2020 – قبل موجة العنف الأخيرة في المنطقة بفترة طويلة. بينما يقول 16٪ من اليهود الأمريكيين إن الاهتمام بإسرائيل “ليس مهمًا” لهويتهم اليهودية.

ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن اليهود الأمريكيين – مثل الجمهور الأمريكي بشكل عام – لديهم أيضًا وجهات نظر مختلفة على نطاق واسع حول “إسرائيل” وقيادتها السياسية.

 

أصدر المكتب المركزي للإحصاء مجموعة كاملة من الأرقام الخاصة بالهجرة إلى “إسرائيل”، والهجرة منها. وفقًا لأرقام CBS، اعتبارًا من نهاية عام 2018، انتقل 3.3 مليون مهاجر إلى “إسرائيل” منذ عام 1948. ومن هذا العدد، وفقًا لأرقام الوكالة اليهودية، جاء 148.083 فقط من الولايات المتحدة، وهي التي تشكل مجتمعًا يهوديا.

بلغت الهجرة من الولايات المتحدة ذروتها في أعقاب حرب الأيام الستة، وبلغ عددها 7158 في عام 1971، قبل أن تستقر عند حوالي 3000 شخص سنويًا في أعقاب حرب يوم الغفران عام 1973.

واستنادا إلى دراسة للكاتبين الإسرائيليين بيني هيرمان وديفيد لافونتين، في كتابهما “في خطواتنا: الهجرة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة ولوس أنجلوس”، التي تستكشف الهجرة الإسرائيلية وأنماط الهوية اليهودية للمهاجرين الإسرائيليين في الولايات المتحدة ولوس أنجلوس عام 1982؛ كشفت نتائج الدراسة أن في ذلك العام كان هناك ما يقارب 100000 إسرائيلي في الولايات المتحدة وحوالي 10000 – 12000 يعيشون في لوس أنجلوس. يعيش المهاجرون الإسرائيليون، في مناطق يعيش فيها يهود أمريكيون. يغادر حوالي ثلث الإسرائيليين المهاجرين إلى الولايات المتحدة. هناك أقلية كبيرة منهم يشكلون “طيور المرور” التي تتحرك ذهابًا وإيابًا بين “إسرائيل” وأمريكا، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة في الكيان. تعتبر هذه الفئة كروابط محتملة بين المجتمعات اليهودية الأمريكية والإسرائيلية، وتحصل على المعلومات وتتبادلها لصالح كلا المجتمعين.

بينما صرحت الوكالة اليهودية شبه الرسمية إن “إسرائيل” تواجه “في عام 1980 – وهو الوقت الذي أصبحت فيه الإحصائيات الخاصة بالهجرة الإسرائيلية سرية للغاية –حالة طوارئ وطنية” لأن 500.000 إسرائيلي باتوا يقيمون في الولايات المتحدة.

وكانت قد نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 22 ديسمبر 1980 قصة الطوارئ الوطنية ورقم 500000. وهنا يمكن أن نلحظ التضارب في الأرقام (100 ألف و500 ألف) في مراحل زمنية متقاربة بين الدراسات.

تخفي “حكومة إسرائيل” عن الرأي العام عدد المهاجرين. لكن في الولايات المتحدة وحدها، يتجاوز الرقم المليون. نصف مليون جاءوا إلى هنا بحلول عام 1980 تم تعزيزهم بما يقرب من نصف مليون آخر بحلول عام 2000 (40 ألف مرة 20). أضف 400 ألف شخص غادروا خلال الانتفاضة الحالية، والعدد الإجمالي هو 1.2 مليون إسرائيلي يعيشون في الولايات المتحدة.

وبحسب مقال نشرته صحيفة “هآرتس” في 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، يعيش 60 في المائة من المهاجرين اليهود في الولايات المتحدة. قد يعني ذلك أن مليون إسرائيلي يعيشون في مكان آخر: في أستراليا ونيوزيلندا (حيث كان الكاتب يعرف العديد منهم خلال السبعينيات) وفي أوروبا.

 

سابعا: الاستثمار خارج الكيان الإسرائيلي

إن للشق الاقتصادي علاقة وثيقة بموضوع الهجرة والوطن المزدوج، حيث أن جانب الاستثمارات والأعمال التجارية والربحية تمثل اعتبارا أساسيا للإسرائيلي. لذا فهو يعمد للبحث عن المكان الآمن لاعتماداته البنكية المالية ولتشغيل أمواله واستثمارها. كما أنه يستخدم هذه الأموال والاستثمارات لشراء جنسية ثانية غير جنسيته الأصلية أو الإسرائيلية لما توفره من امتيازات ومكاسب.

من الملاحظ ارتفاع نسبة الاستثمار الإسرائيلي في الولايات المتحدة بالتحديد والانتقال من “تل أبيب”، كما يتم إضافة حوالي عشر شركات ناشئة إسرائيلية جديدة إلى مجتمع نيويورك كل شهر، وهو اتجاه لاحظه جاي فرانكلين خلال الأشهر الستة من عام 2014. وهذا ما يعني بالتأكيد زيادة الهجرة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة أو التنقل بينها وبين الكيان الإسرائيلي.

فقد كان هناك حوالي 60 شركة إسرائيلية ناشئة في نيويورك عام 2013، أما عام 2014 بات هناك ما يقرب من 200. تمتلك “إسرائيل” أعلى كثافة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم. يوجد حاليًا 62 شركة إسرائيلية مدرجة في بورصة ناسداك (وهي ثالث أعلى دولة بعد الولايات المتحدة والصين) بقيمة سوقية مجمعة تبلغ 36 مليار دولار..

إن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي قوية، بحسب المصادر الرسمية المركزية؛ ترتكز على تجارة ثنائية تصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار من السلع والخدمات سنويًا. حيث بلغت صادرات البضائع الأمريكية إلى “إسرائيل” في عام 2019 ما قيمته 14.7 مليار دولار، مع واردات بقيمة 19.6 مليار دولار في عام 2019. وقدرت صادرات الولايات المتحدة من الخدمات إلى “إسرائيل” بنحو 5.7 مليار دولار في عام 2019، مع واردات بقيمة 7.4 مليار دولار.

إن الاستثمار خارج الكيان الإسرائيلي هو سبب ونتيجة للهجرة الإسرائيلية في آن. حيث يعمد الإسرائيلي إلى التذرع بالاستثمار للهجرة من الكيان ويعمد إلى الجمع بين جنسيتين كمبرر قانوني لهجرته، أو أنه يعمد إلى الاستثمار في الخارج بعد أن يعزف عن العيش في الكيان، مع احتمالية العيش في الكيان وبلد آخر معا (وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية) عبر التنقل بينهما وهذا ما يدخل ضمن إطار الهجرة العكسية المقنعة.

ثامنا: الهجرة العكسية وأسبابها

وفق تعريف الكيان الإسرائيلي للمهاجر فهو “اليهودي الذي يغادر إسرائيل لأي سبب ولا يعود لزيارة واحدة على الأقل في غضون أربع سنوات”. وعلى عكس ما تطمح إليه دولة الكيان، فإنه وبحسب الإحصائيات التي نشرتها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عام 2015، فإن عدد اليهود الذين غادروا “إسرائيل” فاق عدد الذين عادوا Yليها.

وذكرت الصحيفة أن قرابة 16700 إسرائيلي غادروا عام 2015، للعيش خارجها لفترة طويلة، عاد منهم 8500 فقط، بعد العيش في الخارج لمدة عام على الأقل. كما أن 720 ألف إسرائيلي قد غادروا إلى خارج البلاد ولم يعودوا إليها منذ الإعلان عن إقامة “إسرائيل” عام 1948 وحتى عام 2015. فيما يبلغ عدد سكان دولة الاحتلال 8.680 ملايين نسمة، بينهم 6.484 ملايين يهودي، يشكلون 74.7% من السكان.

إن عوامل الطرد الديموغرافي من “إسرائيل” قد تعاظمت خلال السنوات الأخيرة، فأصبحت أعلى من عوامل الجذب إليها، بسبب دوافع وهواجس أمنية، وانعدام الشعور بأمنهم الشخصي في عمق جبهتهم الداخلية، لتشكل القوة الدافعة للهجرات اليهودية المعاكسة، أكثر من العوامل الاقتصادية المتمثلة في الضائقة المعيشية والوضع الاقتصادي.

ورغم كل الإغراءات التي تُقدمها الحكومات الإسرائيلية لليهود، من مال وسكن وعمل وترفيه، مقابل البقاء، فإن الإحصائيات بدأت تُسجل أرقاماً مخيفة لهروب اليهود من أرض فلسطين، في تهديد مباشر لحلم “المشروع الصهيوني الكبير”.

وتتعامل “إسرائيل” مع ملف “الهجرة المعاكسة” بحساسية وحذر كبيرين، ودائماً ما تلجأ إلى إخفاء الأرقام الحقيقية لهجرة الإسرائيليين التي تضر بسمعتها ومشاريعها، لكن مراكز البحوث واستطلاعات الرأي ووسائل الإعلام غالباً ما تفضح تلك الأرقام، ضمن سياستها وصراعاتها الداخلية الدائمة مع الأحزاب الحاكمة.

أ‌- الرغبة في الهجرة من الكيان

لقد كشف آخر استطلاع للرأي أجراه معهد “ميدغام” للاستطلاعات لمصلحة مشروع “رحلة إسرائيلية” التابع لوزارة التربية والتعليم والجيش الإسرائيلي، عام 2017، أن 27% من السكان اليهود في “إسرائيل” يرغبون في الهجرة من البلاد لو تمكنوا من ذلك.
كما أن التخبطات التي تعيشها “إسرائيل” ظهرت واضحة في هذا الاستطلاع، فبحسب ما ذكره فإن 36% من اليهود العلمانيين يرغبون في الهجرة منها، كما أن 7% من اليهود المتدينين يرغبون في الهجرة أيضاً. وكان الأمر الأشد وقعاً على حكومة بنيامين نتنياهو، أن الراغبين في الهجرة هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 23 عاماً و29 عاماً، وهذا مؤشر واضح على أن اليهود لا يشعرون بالانتماء إلى الدولة والهوية.

“معهد القدس لأبحاث إسرائيل”، وفي تقرير نشره في مايو 2018، زاد من الأوضاع تأزماً حين كشف عن تنامي معدّلات “الهجرة السلبية المعاكسة” لليهود من مدينة القدس المحتلة، رغم الجهود الحكومية المتواصلة لتغيير الواقع الديموغرافي في المدينة بهدف الحفاظ على الأغلبية اليهودية فيها، مقابل تقليص الوجود العربي.

ب‌- ميزان هجرة سلبي

وكشفت دراسات إسرائيلية حديثة أخرى صدرت قبل أشهر، عن تسجيل ما وُصف بأنه “ميزان هجرة سلبي” لأول مرة منذ عام 2009، داخل “إسرائيل”، إذ فاق عدد اليهود الذين تركوا فلسطين المحتلة أعداد الذين هاجروا إليها، وأنه في العام 2018 انتقل إلى خارج فلسطين المحتلة نحو 16.7 ألف إسرائيلي، غالبيتهم عائلات، في حين هاجر إلى “إسرائيل” 8500 إسرائيلي فقط بعد فترة تزيد على عام خارج فلسطين المحتلة.

وبينت الدراسة أن نسبة الذين يغادرون “إسرائيل” اليوم تصل إلى 2 من كل 1000، في حين أن نسبة الذين يهاجرون مرة أخرى إلى “إسرائيل” تصل إلى 1 من كل 1000، مشيرةً إلى أن أكثر من نصف اليهود الذين تركوا فلسطين المحتلة وُلدوا خارجها، وهاجروا إليها من أوروبا (64%)، ومن أمريكا الشمالية وأستراليا (25%)، ومن دول آسيا وأفريقيا (11%).

وبحسب معطيات الدائرة المركزية للإحصاء الإسرائيلي، فإنه منذ عام 1948 وحتى نهاية عام 2015، ترك فلسطين المحتلة 720 ألف يهودي، ولم يعودوا إليها، ويشمل هذا العدد الذين توفوا خارجها خلال تلك المدة.

وترجح التوقعات الإحصائية والبحثية الإسرائيلية في حينها أن التعداد السكاني للعرب يتزايد إلى درجة تجعل نسبة اليهود أقل من 50% بحلول عام 2020، وذلك إذا استمرت الهجرة المعاكسة، وتأزمت الأوضاع الأمنية والسياسية، وتعاظم دور المقاومة العربية في مواجهة الاحتلال.

ج- أسباب الهجرة المعاكسة

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن أسباب هذه الأرقام المخيفة، بأن اليهود يعيشون حالة من النفور داخل “إسرائيل”، لعدد من الأسباب، منها: أن حياتهم معرَّضة للخطر، خصوصاً أن هذه المستوطنات تقع خارج نطاق الجدار العازل الذي تبنيه دولة الاحتلال، وعدم شعورهم بالانتماء إلى الأرض والبلد، وشعورهم بسيطرة الهوية العربية على الأرض؛ وهو ما يدفعهم إلى النظر في مغادرة “تل أبيب” إلى أي جهة أخرى.

ولمواجهة هذه الهواجس، تسعى “الحركة الصهيونية” -التي تقدِّر أن 43% فقط من يهود العالم يقيمون في “إسرائيل”- إلى تكثيف حملات الهجرة، لجذب نحو 300 ألف يهودي من الأرجنتين وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والهند، لتوطينهم في فلسطين التاريخية.

ويتسم الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بخصوصيته وتفرّده، فهو صراع على الوجود اتخذ أشكالاً وصوراً عدة؛ وقد اعتبرت “إسرائيل” منذ إعلان قيامها، أن الفلسطينيين “يشكلون خطراً ديموغرافياً عليها”، ولذلك استمرت محاولات الاحتلال الإسرائيلي الحفاظ على التفوق الديموغرافي على الجانب الفلسطيني من خلال تكثيف موجات الهجرة وجذب يهود العالم إلى “إسرائيل”، ومواجهة ارتفاع نسبة السكان الفلسطينيين، سواء في أرضهم أو العالم الخارجي.

وبالعودة إلى تحليل الباحث الفلسطيني، ثابت العمور فإن “موضوع الهجرة المعاكسة واحد من أهم التحديات التي تواجه “إسرائيل” وكل محاولاتها لحل هذه المعضلة، لكن الديموغرافية الفلسطينية نجحت وانتصرت عليها، حيث لجأت “دولة الكيان” إلى استقدام اليهود الأفارقة، لمعالجة هذه الأزمة، إلا أنها وقعت في أزمة أكبر حين عجزت عن وضع مشاكل للفوضى الداخلية التي أحدثها الأفارقة الذين هاجروا إليها”.

وبحسب العمور، فإن اليهود هاجروا من “إسرائيل”، لأنهم لم يجدوا بلاد “العسل والسمن واللبن” كما وُعدوا، كما أن اليهود الذين هاجروا إلى دولة الاحتلال في السابق لم يستغنوا عن جنسياتهم الأصلية، وكان قدومهم إلى “إسرائيل” من أجل المصلحة فقط، ولتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، لكنهم صدموا بالعنصرية وارتفاع الأسعار وانعدام الأمن، والعسكرة، وعدم وجود لا عسل ولا سمن، لذلك قرروا الهجرة والهروب.

وعدَّ الباحث الفلسطيني سبب آخر من أسباب ارتفاع هجرة اليهود، دور المقاومة الفلسطينية والانتفاضات الشعبية، التي أدت دوراً مهماً في زعزعة الأمن داخل دولة الاحتلال، وأجبرتهم على الهجرة والبحث عن الأمن في دول أخرى.

ويلفت العمور إلى أن “إسرائيل” دولة بُنيت على استقدام اليهود وزيادة عددهم بالهجرة إليها، وهذه الخطة قد تنجح فترة معينة، وليست حلاً جذرياً لمواجهة الزيادة الطبيعية للفلسطينيين، مؤكداً أن دولة الاحتلال وصلت إلى مرحلة لم تجد فيها أي يهودي لتُحضِره، وهذا الأمر فعلياً يزعزع أسس “المشروع الصهيوني الكبير”.

ولنظرة أقرب إلى الواقع الداخلي الإسرائيلي، اعتبر الخبير في الشأن الإسرائيلي مؤمن مقداد، أنه “وعلى مدار تلك السنوات، شكلت المقاومة هاجس خوف كبيراً بين سكان الكيان؛ دفع مئات منهم إلى الهرب إلى أوروبا، وقد كانت أعلى نسبة في الهجرة المعاكسة لمستوطني جنوبي فلسطين ومحيط قطاع غزة، لأنهم الفئة الأكثر تضرراً من المقاومة خلال الحروب الثلاث الأخيرة، موضحاً أن أعلى نسبة هجرة وهروب كانت عام 2017 بعد تصاعد وتيرة عمليات الدهس والطعن وثورة أهل القدس، كل ذلك جعل “إسرائيل” في حالة رهبة شديدة وبدأت تفقد قوامها.

ويشرح مقداد أن عمليات الهروب المتتالية بأعداد كبيرة تمثل فقدان حلقة للمنظومة الصهيونية، واليهودي الذي يخرج من فلسطين ولا يقرر العودة لا يكتفي فقط بذلك، بل يُرهب عشرات من زملائه في أوروبا ويشرح لهم الواقع المرير الذي عاشه في فلسطين؛ وهو ما يسبب إحباطاً وتدميراً للمشروع الصهيوني، في جلب البدلاء من أوروبا لاستمرار كيانه”.

أكثر ما تخشاه الدويلة الصهيونية هو تغير الديموغرافيا، وبسبب تراجع الإحساس بالأمن، بات من المرجح تصاعد الهجرة المعاكسة، الأمر الذي أثر على سياسة الاستيطان وأضعف وتائره. تعد ظاهرة امتلاك الكثيرين من اليهود جنسية مزدوجة جزءاً من الشعور بالنفي الداخلي الذي يميز قطاعات كثيرة من التجمع الاستيطاني الإسرائيلي، إذ هناك إحساس بـأن هذا الكيان في طريقه الى التفكك ولا سبيل لمنع ذلك.

استنتاجات الدراسة:

تخلص هذه الدراسة إلى أن مسألة الاستقرار اليهودي في الأراضي المحتلة بدأ بالتزلزل منذ عقود خلت، وقد وصل إلى مرحلة الفورة السكانية. حيث يسطو الصهاينة على أرض فلسطين وهم متخليين عنها في آن. حيث أن انعدام الأمن يؤثر بطبيعته على الديمغرافيا والاقتصاد؛ فمع ارتفاع وتيرة الانتفاضات والثورات الفلسطينية وعمليات الطعن والاشتباكات الداخلية لم يعد يشعر الإسرائيلي بالطمأنينة في معيشته. بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي ترخي بظلالها على الكيان، التي تجعل منه بؤرا للفساد وترتفع وتيرة الهجرة المعاكسة بدلات من نجاح سياسات الاستيطان التي لطالما عملت السلطات الإسرائيلية على تنفيذها.

ومن الممكن تلخيص أسباب الهجرة المعاكسة بما يلي:

1- عدم الشعور بالانتماء إلى الأرض والبلد.
2- الاحساس بسيطرة الهوية العربية على الأرض.
3- عدم استغنائهم عن جنسياتهم الأصلية أو اللجوء إلى الحصول على جنسية أخرى.
4- قوة المقاومة الفلسطينية وتفعيل الانتفاضات وما تشكله من عوامل رعب.
5- انعدام الأمن لفترات طويلة وفقدان الأمل في إيجاد منظومة تسوية مع السلطة الفلسطينية والدول الإقليمية؛ لاسيّما المجاورة لفلسطين المحتلة.
6- غلاء المعيشة والتفكك المجتمعي وانتشار الجريمة داخل الكيان الإسرائيلي.
7- تغلغل التيار المتطرف في الوسط الإسرائيلي وتحكمه في مسارات الحياة وسيطرته على نحو 80% من الحركات السياسية والمجتمعية.
8- خوض حروب عسكرية كالتي شنّت على قطاع غزة عام 2014 وتفجر انتفاضة القدس، واستمرار فصولها منذ نحو عامين، ما أسهم في انعدام الأمن الذي يؤرق المستوطنين داخل كيان الاحتلال.
9- اشتداد أزمة السكن وتراجع مستوى الخدمات لاسيّما في قطاع الصحة.
في نهاية الحديث، يمكننا القول إن حمل جنسية مزدوجة يغدو خيارًا مرجحًا بالنسبة للإسرائيلي الذي فقد الثقة بـ “دولته العتيدة”، وراح نحو خيار الوطن البديل الذي وجده في انتماءٍ متعددٍ وهويةٍ متعددةٍ ووطنٍ متعددٍ أو “مزدوجٍ” بالحدّ الأدنى.