سياسية

حول ملف المرشح لرئاسة الجمهورية..اجتماع مرتقب للحزب الديمقراطي

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم عن عقد اجتماع قريب للحزب للتداول بشأن استبعاد القيادي فيه هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في وقت لم يستبعد فيه فتح باب الحوار مع الاتحاد الوطني للاتفاق على مرشح توافقي.

وأفاد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم للعراقية الإخبارية وتابعته “النعيم نيوز”، إن “الديمقراطي عبر في مناسبات عدة عن احترامه لقرارات المحكمة الاتحادية. لكن قرار استبعاد زيباري كان سياسياً بحق قامة سياسية مهمة”.

وأردف، أن “سحب الثقة من زيباري أبان توليه منصب وزير المالية لا يدينه لأنه كان تحركاً سياسياً على خلفية مناكفات. وشد في العلاقة بين المركز والإقليم وتم تبرئته من الملفات التي رفعت ضده”.

وشدد أن “على مجلس النواب تمديد فترة التقديم على منصب رئيس الجمهورية التي انتهت اليوم. لاتاحة المجال أمام تقديم بديل من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. الذي سيكون لديه اجتماع لمكتبه السياسي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة للتداول بشأن هذا الملف”.

واشار إلى أن “الحزب الديمقراطي لديه شخصيات محنكة وقادرة على تولي منصب رئيس الجمهورية. وربما يتم ترشيح بديل والأمر متروك للحزب الديمقراطي”.

وبخصوص احتمالية حصول مفاوضات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني للاتفاق على مرشح توافقي قال عبد الكريم. إن “كل شيء محتمل في السياسة وكانت هناك زيارة لرئيس حزب الاتحاد بافل طالباني لرئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني. قبل يومين والاتحاد تلقى مقترحات وستبرز مضامينها في وقت لاحق ورؤيتنا تشدد على ضرورة استبدال برهم صالح كمرشح منافس أو تقديم شخصية تحظى بإجماع الكرد”.

واضاف، “نعتقد أنه اذا كان هناك باب للتفاوض فقد يفتح خلال يومين مع الاتحاد لكن بشروط الديمقراطي. والحزب اتفق مع التيار الصدري وتحالف السيادة على دعم مرشحه لرئاسة الجمهورية. وهو سيكون مرشحاً للتحالف الثلاثي بين هذه الأطراف”.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية استبعاد زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني احترامه لقرار القضاء بإبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وذكر زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته الوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “اليوم يعد يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة”. مشيراً الى “أننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية”.

وأردف، “نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أقول، إن هناك ظلماً”. لافتاً الى أن “القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا. ونحن لسنا غرباءً عن العملية السياسية”.

واضاف: “عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا”. مبيناً، أن “النواب المقدمين للطعون هم أربعة، ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني”.

وأكد “أغلقنا جميع الاتهامات، لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل اخلاص وحسن السلوك”. لافتاً، الى أن “قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرامالنعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التاليالنعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا علىقناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرامالنعيم نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى