الاسدي يوضح سحب المرسوم الجمهوري أو الغائه

اصدر الخبير القانوني، جمال الاسدي، اليوم الاثنين، توضيحاً حول سحب المرسوم الجمهوري أو الغائه.

وذكر الاسدي في بيان تلقت “النعيم نيوز”  نسخة منه، انه “يجوز للادارة سحب القرار اذا لم يترتب عليه اثر. وان سحب القرار الإداري يؤدي إلى إزالة كافة الأثار المترتبة عليه. واعتباره  كأنه قراراً ولم يكن”.

ولفت الى انه “لايجوز للادارة الغاء القرار الصادر عنها، فبين سحب القرار والغائه فرق كبير. لان الالغاء من صلاحيات القضاء والالغاء يقضي إلى نزع القرار الإداري من آثاره. بالنسبة للمستقبل فقط وتبقى الاثار التي ترتبت عليه قبل الالغاء”.

وأردف الاسدي، أن “الغش والتدليس وانعدام حسن النية هي من الاسباب التي من الممكن للادارة بالغاء القرار الإداري. ويعطي الحق لها في سحبه في أي وقت دون التقيد بمدد الطعن  المحددة. لان القرار يكون  معيبا  وغير جدير بالحماية ويحرمه من الحصانة لذا يستعمل طريق  سحب القرار الإداري معه باعتباره أحد الطرق المقررة قانونا. لانقضاء القرارات الإدارية”.

وأوضح ان “توجيه رئيس الجمهورية بسحب المرسوم الجمهوري رقم 1 و 2 الخاص بالعفو عن المحكوم بتهمة المخدرات. يفترض ان يكون فيه احد هذه الاسباب  الغش أوالتدليس أوانعدام حسن النية، وان تكمل اللجنة التحقيقية في هذا الموضوع. وتبين عن ماهية الجهة التي تسببت بهذا الجهل”.

ووجه رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم، بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (١ ،2) الخاصين بنجل محافظ النجف السابق جواد لؤي الياسري. وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما.

كما اوعز رئيس الجمهورية، الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين. ومخاطبة وزارتي العدل. والداخلية لألقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية.

فيما وجه ايضاً اللجنة التحقيقية المُشكلة بإنجاز عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق على سيادته. لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

و لمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

و لا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز