أول خطأ من الرئيس محمد شياع السوداني

صرح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن تغيير سعر صرف الدولار من صلاحية البنك المركزي، وأنه لا يتدخل في سياسة البنك، وأن لقرار رفع سعر الصرف آثاراً على الطبقة الفقيرة لم تعالج، فالسوء الناتج من القرار نتج من تلك الآثار ونحن سنعالج تلك الآثار..

ولعل هذا الموقف نتج من لقائه بمحافظ البنك وتصوير الأخير له المخاطر التي تترتب على إعادة سعر الصرف على مدخري الدولار.. أو عدم وجود وقت لحساب التغييرات.. أو مخاطر تدخل الدولة في قرارات البنك المركزي على سمعة النظام المصرفي الاقتصادي العراقي .. أو حسب له فرق العائدات المترتبة على بيع الدولار مما يتكدس في الخزينة على حساب الشعب.. فاضطر السوداني لتحمل الإحراج والصبر على تناقض هذا الموقف مع موقفه السابق قبل الرئاسة الذي تحمس فيه للفقراء وانتقد هذا القرار.

والخطأ الذي وقع فيه السوداني مركب من عدة أفكار:

قوله أن البنك المركزي مستقل، وهذا غير صحيح في حدود قرار رفع سعر الصرف، لأن هذا القرار نتج من تدخل قوى سياسية ومتمولين فيه، فهل كان البنك المركزي مستقلاً حين اتخذ ذلك القرار الذي كانت كل جهة تتنصل منه وترميه على غيرها، فالقرار أخذ أبعاداً اقتصادية وسياسية واجتماعية ورفع نسبة الفقر، ولا يمكن ترك الشعب العراقي تحت سوط البنك المركزي وقراراته.. ثم ألا يرى أن الإجراءات التي يتخذها لتقليل الآثار المؤذية لرفع سعر الصرف ينبغي أن يتم التنسيق في مثلها مع البنك مستقبلاً .. فهل هذا إلا نوع من التعاون والتشارك.

نعم فليكن البنك المركزي مستقلاً ولكن حين تكون له سياسة واضحة ومتأنية وأن يكون رفع السعر قليلاً وبمقدار معقول لا أن يرفع السعر من 119 إلى 150 فجأة، ويختص بالبيع مصارف محددة تابعة لأصحاب القرار الذين باع لهم الدولار سرّاً وبكميات كبيرة بالسعر القديم قبل اتخاذ القرار وأخبرهم لانتهازه.

والخطأ الثاني أنه نظر إلى تأثير ذلك القرار على الفقراء فقط، واعتقد أن بإمكانه تعويضهم ببعض المواد الغذائية أو منح تعطى لهم كل شهر.. وهذه إجراءات يصعب أن تغطي كل تأثيرات القرار على الفقراء ويصعب أن تصل إلى كل فقير كما وصله التأثير السيئ لرفع السعر.

كما أنه ليس الفقراء فقط هم من تأثروا بهذا القرار، فما ذنب متوسطي الدخل الذين يريدون شراء أجهزة كهربائية تستورد بالدولار، وما ذنب الموظف الذي نزل من قيمة راتبه قرابة الربع.

إن عملية بيع الدولار برمتها من منافذ تهريب العملية وغسيل الأموال وكانت تجرى بوصولات استيراد مزورة بنسبة كبيرة .. واستمرت على نفس النشاط حتى في أيام توقف الاستيراد إبان انتشار جائحة كورونا.

والأموال التي تجنيها الحكومة من رفع سعر الصرف إنما تسلخها من قوت الناس وأموالهم، واسترضاء العامة مقدم على استرضاء الخاصة كما في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر ولمن يأتم به، وإخلاف الوعد وتخييب الآمال له عاقبة وخيمة في سلب التوفيق، والتوكل على الله مما يستظهر به ولاة الحق على المحن والمشاكل وقد رأينا كيف دبّر الله تعالى الأمور لتلافي الكوارث التي كان الكاظمي فعلها بالاقتصاد فعوض ما كان يُسرق برفع سعر برميل النفط، حتى افتخر الكاظمي بالانتعاش الاقتصادي ونسبه إلى تدبيره، جحوداً بنعمة الله واستهزاءً بعقول الناس.

–رحم الله من أوصلها له–

أريد ديناري

الدكتور عماد علي الهلالي

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: النعيم نيوز

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز