كتب رائد الهاشمي: يشكل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، تحدياً اقتصادياً كبيراً في العراق، حيث يؤدي إلى تراجع قيمة الدينار العراقي وارتفاع الأسعار، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني.
لمعالجة هذا الوضع، يمكن تبني مجموعة من الحلول والإجراءات المقترحة، والتي تساهم في استقرار سعر الصرف، وتعزيز الاقتصاد وهي:
إصلاح النظام المالي والمصرفي:
أ. تحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية: يجب على الحكومة العراقية تحسين إدارة الاحتياطيات الأجنبية، لضمان توافر العملات الأجنبية بشكل مستدام، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الصادرات النفطية وغير النفطية، وزيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.
ب. تعزيز الشفافية في العمليات المصرفية: تعزيز الشفافية في عمليات البنوك المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بشراء وبيع العملات الأجنبية، وهذا يساعد في تقليل المضاربات غير المشروعة والاحتكار.
2. تنويع الاقتصاد:
أ. تقليل الاعتماد على النفط: تنويع مصادر الدخل القومي، من خلال تطوير قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وهذا يقلل من الاعتماد الكلي على صادرات النفط، ويجعل الاقتصاد أكثر مقاومة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.
ب. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشجيع النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل والدعم الفني، وهذا يعزز من قاعدة الإنتاج المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.
3. السياسات النقدية والمالية:
أ. إدارة معدل الفائدة: استخدام السياسة النقدية بشكل فعال لضبط معدل الفائدة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، وهذا يمكن أن يساعد في السيطرة على التضخم، ودعم سعر الصرف.
ب. تحسين إدارة الدين العام: تقليل الاعتماد على الديون الخارجية وإدارة الدين الداخلي بفعالية، لضمان عدم الضغط على العملة المحلية.
4. مكافحة الفساد: مكافحة الفساد بجميع أشكاله، خاصة في المنافذ الجمركية والبنوك، يساهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي العراقي، ويساعد في ضبط تدفقات العملة الأجنبية.
5. تشجيع الاستثمارات الأجنبية: فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، تقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز للمستثمرين، هذا يزيد من تدفقات العملة الأجنبية ويعزز الاقتصاد المحلي.
6. التعاون الدولي: التعاون مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على الدعم الفني والمالي اللازم، لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
7. السياسات التجارية:
أ. ضبط الواردات: وضع سياسات لضبط حجم الواردات غير الضرورية، والتي تستنزف العملة الأجنبية، مع التركيز على دعم المنتج المحلي.
ب. تعزيز الصادرات: تشجيع المنتجات العراقية على دخول الأسواق الدولية، من خلال تقديم حوافز للتصدير وتحسين جودة المنتجات.
8. إلغاء مزاد بيع الدولار: وهذا يُعد من أهم الإجراءات المطلوبة من قبل البنك المركزي، لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، لأن استمراره له تأثيرات كبيرة على سوق العملة وعلى الاقتصاد العراقي، وأهمها:
أ. مزاد بيع الدولار: يُعد مصدراً للتلاعب والمضاربات، حيث يُستخدم لتحقيق أرباح سريعة على حساب استقرار السوق.
ب. الفساد وغسيل الأموال: هناك اتهامات بأن المزاد يُستخدم كوسيلة لغسيل الأموال، وتحويلها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
ج. تأثير سلبي على الدينار: الاعتماد على المزاد كأداة لضبط سعر الصرف، يمكن أن يؤدي إلى تذبذبات حادة في قيمة الدينار العراقي.
إن إجراء إلغاء مزاد بيع الدولار سيحقق للاقتصاد العراقي فوائد عديدة أهمها:
أ. تعزيز الشفافية: إلغاء المزاد يمكن أن يقلل من الفساد والمضاربات غير المشروعة، مما يعزز الثقة في النظام المالي.
ب. دعم السياسة النقدية: يُمكّن البنك المركزي من استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى بشكل أكثر فعالية، لتحقيق استقرار الأسعار وسعر الصرف.
ج. تحفيز الاقتصاد المحلي: قد يؤدي الإلغاء إلى تعزيز الطلب على الدينار العراقي، وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي.
هناك تحديات محتملة من عملية إلغاء مزاد بيع الدولار يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، وأن يتم الاستعداد لها وأهمها:
تقلبات سعر الصرف: قد يؤدي إلغاء المزاد إلى تقلبات كبيرة في سعر الصرف على المدى القصير، قبل أن يستقر السوق.
2. الحاجة إلى آليات بديلة: يجب أن يترافق الإلغاء مع تقديم آليات بديلة لضبط السوق، ومنع التلاعب بالعملة.
هناك إجراءات يجب أن تكون مرافقة لإلغاء المزاد وأهمها:
أ. تعزيز الرقابة المصرفية: تعزيز الرقابة على البنوك وشركات الصرافة، لمنع المضاربات غير المشروعة والاحتكار.
ب. تطوير سوق العملات: تطوير سوق العملات المحلية وجعلها أكثر شفافية وكفاءة، ويمكن من خلاله تحديد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب الحقيقي.
3. ممانعة كبيرة وضغوطات سياسية كبيرة: لأن مزاد العملة تقف خلفه حيتان كبيرة من المنتفعين والسياسيين، سيمارسون جميع أنواع الضغوطات ليحاربوا عملية الإلغاء.
ج. دعم الاحتياطيات الأجنبية: تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من خلال تحسين الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يمكن البنك المركزي من التدخل في السوق عند الضرورة.
د. توعية الجمهور: تنفيذ حملات توعية لتوضيح أهمية هذا الإجراء وطمأنة المواطنين حول استقرار العملة والاقتصاد.
الخلاصة أن الوضع الحالي للاقتصاد العراقي وعدم تمكن البنك المركزي من السيطرة على أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار، يتوجب اتخاذ هذه الإجراءات الجريئة، والتي ستساهم في استقرار السوق وإنعاش الاقتصاد العراقي وحماية المواطن العراقي من النتائج السلبية التي يتحملها دائماً، مع كل صعود للدولار.
