كتب العميد الحقوقي عقيل جمعة: يعتبر الأمن من أهم القيم الإنسانية الأساسية التي يسعى كل مجتمع لتحقيقها، لا يمكن أن يتحقق الأمن في أي دولة دون أن تكون هناك سيادة للقانون، حيث يُعد القانون هو الحامي الأساسي لحقوق الأفراد، وضامن لتحقيق العدالة.
في هذا المقال، سنتناول كيفية تحقيق الأمن من خلال سيادة القانون، وأهمية ذلك في استقرار المجتمعات.
وسيادة القانون تعني أن الجميع، بما في ذلك الحكومة والمواطنين، يخضعون لنفس القوانين والأنظمة، القانون هو المرجعية الأساسية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبين الأفراد والدولة، سيادة القانون تضمن أن يكون هناك نظام قانوني عادل وشفاف، يتيح للجميع فرص متساوية في الحماية والعدالة.
وتتجلى أهمية سيادة القانون في تحقيق الأمن من خلال القانون، الذي يوفر إطاراً قانونياً يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعديات، سواء كانت من الأفراد أو من الدولة نفسها، عندما يشعر المواطنون بأن حقوقهم محمية بالقانون، ينعمون بالأمن والأمان.
أيضاً سيادة القانون سوف يضمن تطبيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، العدالة تعني تقديم حقوق الأفراد بموجب القانون، والمساواة تعني عدم التمييز بين الأفراد بناءً على أي اعتبارات غير قانونية.
وبلاشك عندما يكون هناك قانون نافذ يطبق على الجميع دون استثناء، يقل احتمال حدوث الفوضى والجرائم، القانون يضع العقوبات المناسبة لأي مخالفة، مما يردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم.
كذلك تعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، عندما يلمس المواطنون تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، يزداد احترامهم للسلطات والمؤسسات الرسمية، مما يعزز من استقرار الدولة وأمنها.
إن تحقيق الأمن في أي مجتمع يعتمد بشكل كبير على سيادة القانون، القانون هو الضمانة الأساسية لحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة والمساواة، من الضروري أن تعمل الدول على تعزيز سيادة القانون من خلال مكافحة الفساد وتقوية المؤسسات القانونية، وتحديث التشريعات، لتتماشى مع التحديات الحديثة فقط، من خلال سيادة القانون يمكن تحقيق مجتمع آمن ومستقر.
ولتعزيز سيادة القانون وضمان الأمن في المجتمع، يمكن أن نعمل من خلال توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية من خلال التعليم القانوني في المدارس والجامعات، معرفة الأفراد بالقوانين يساعد في تطبيقها واحترامها.
ولابد من مكافحة الفساد التي تتطلب إجراءات صارمة وشفافة، يجب أن يكون هناك دعم واسع للهيئات المستقلة للتحقيق في قضايا الفساد ومعاقبة المسؤولين عنها، ويجب أن تكون العدالة متاحة للجميع ومتابعتها بدون تمييز.
يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير المساعدات القانونية المجانية للأفراد، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحامين، كذلك تعزيز قدرات الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون، من خلال التدريب والتجهيزات اللازمة، يساهم ذلك في تطبيق القانون بشكل فعال والحد من الجرائم.
مع إعطاء دور للمجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون، من خلال إقامة ورش العمل التي تخص الحقوق والواجبات وتنمية المواطنة الصالحة وحب الوطن، واحترام القانون ونبذ العصبية القبلية واللجوء إلى القانون في حل النزاعات.
إذن. سيادة القانون هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في أي مجتمع، من خلال تعزيز النظام القضائي، مكافحة الفساد، تحديث التشريعات، وتوعية المواطنين، يمكن تحقيق مجتمع يسوده العدل والأمان.
سيادة القانون ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي ثقافة وممارسة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمع، لتحقيق التنمية المستدامة والأمن للجميع.
