الإطار التنسيقي يؤكد دعمه المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ قوانين “السلة الواحدة”
أكد الإطار التنسيقي، يوم أمس الثلاثاء، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا، لإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وذكر الإطار التنسيقي، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أنه “يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا، لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية”، مضيفاً: “كما إن الأمر الولائي، لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها”.
وتابع، أنه “يستغرب الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين”، مشيراً إلى أنه “يؤكد حق المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقة خطيرة ومخالفة صريحة وواضحة للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأضاف الإطار التنسيقي، أنه “وإذ يجدد تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف، كمسار حاكم وملزم للقوى كافة”.
