الزراعة تقدم مقترح قانون لمجلس الدولة يتعلق بالاستثمار الزراعي

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن ميزات مقترح قانون الاستثمار الزراعي الجديد، فيما أكدت أنه سيعالج الكثير من المعوقات.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر في حديث للوكالة الرسمية تابعتها “خليك ويانة”. إن “الوزارة شرعت مقترح قانون للاستثمار الزراعي لمشاريع للإنتاج الحيواني والنباتي”، مشيرا الى أن “هذا القانون ليس بديلاً عن قانون الاستثمار السابق رقم 13 لسنة 2006 المعدل وإنما يعتبر معالجاً لكل المعوقات التي واجهت قانون الاستثمار العام”.
وأضاف، أن “الاستثمار. بالقطاع الزراعي يحتاج الى دعم لكونه يتمتع بخصوصية، وأيضا الدفع باتجاه تبني المستثمرين وتشجيعهم على اقتناء. التقنيات الحديثة في الزراعة إذا كانت حيوانية أو نباتية، بالإضافة الى المشاريع الإنتاجية”.
وشدد على “ضرورة أن تكون هناك وفرة في الإنتاج بخصوص مشاريع التسويق. التي يعاني منها القطاع الزراعي”. مبينا أن “هناك عقبات تواجه الإنتاج الزراعي وهي التقلبات بالأسعار لعدم وجود منافذ محلية بمواصفات عالمية للتسويق، وحتى شركات تسويق في الخارج التي تقوم بعمليات التعبئة. والفرز والتدريج والتغليف والتصدير الى خارج العراق”.

وأشار الى، أن “هناك مشاكل تتعلق بالتصنيع الغذائي للمنتجات الزراعية. وهذه أيضا عالجها قانون الاستثمار الزراعي والذي تمت إحالته الى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليه قبل تقديمه الى مجلس الوزراء لإقراره”.