الزراعة تكشف عن مشروع متكامل للقضاء على العواصف الترابية في البلاد
كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن تحركات داخلية وخارجية للقضاء على ظاهرة التصحر في البلاد، فيما أكدت وجود مساع لتأهل الغابات ومحطات المراعي الطبيعية.
وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، للوكالة الرسمية تابعتها “المعالي نيوز”. إن” دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة. ستبدأ بحملة تشجير تشمل عدداً من المواقع في البلاد، لافتة الى أن” الدائرة الآن في طور الاستعداد للحملة الخريفية السنوية لمقاومة التصحر. والتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وارتفاع درجة الحرارة”.
وأضافت أنه” على المستوى الداخلي تم البدء بنشاط مشروع تثبيت الكثبان الرملية على الطريق السريع الدولي الذي يربط المحافظات (ذي قار والمثنى والديوانية)، بأعمال التغطية الطينية. للكثبان الرملية وبعدها ستكون هنالك أعمال التثبيت الميكانيكي، وأعمال التثبيت البيولوجي، والتشجير. وإيجاد مصادر المياه لغرض سقي تلك النباتات”، مبينة أن” الهدف منه هو التقليل من الآثار السلبية للعواصف الغبارية. والترابية التي أصبحت مألوفة بالآونة الأخيرة في العراق”.
ضمن الأمر الديواني
وأشارت الى أن” المشروع هو ضمن الأمر الديواني برئاسة الأمين العام. لمجلس الوزراء حميد الغزي، موضحة أن” المشروع سيكون متكاملاً. للقضاء على ظاهرة التصحر والعواصف الغبارية والترابية في البلاد”.
ونوهت الى أنه” على الصعيد الدولي تم الإعداد لأوراق عمل خاصة .لكل وزارة تقدم مع الوفود لوضع رؤية استراتيجية للحد من التأثيرات السلبية ومقاومة التصحر، والتركيز أيضا على مواضيع المياه. والجفاف التي يعاني منهما العراق”، لافتة الى أن” الأوراق ستقدم في مؤتمر القاهرة الخاص بالأطراف الدولية والذي سيعقد في السابع والعشرين من تشرين الثاني للعام الجاري”.
وواصلت أيضا أن” هنالك مساعي لتأهيل الغابات في البلاد. والاستعدادات قائمة لتجهيز مستلزمات العمل الخاصة بدليل الغابات وعدد من محطات المراعي الطبيعية لزيادة النبات الطبيعي. وتوفير الغطاء النباتي لتحسين البيئة”.
وبينت أن” الوزارة تسعى الى إعادة نشاط مشروع الواحات الصحراوية في محافظة الأنبار الذي تعرض الى هجمات من قبل عصابات داعش إبان اجتياح المحافظة”. مبينة أن” العمل جار على إعادة تأهيل عدد من هذه الواحات من خلال توفير مستلزمات العمل، والأيدي العاملة. فضلاً عن مشاركة السكان المحليين في الأعمال. لغرض امتصاص البطالة، بالاضافة الى كونه مشروعاً تنموياً .وبيئياً يخلق فرص استثمار وتنمية في الأراضي الصحراوية”.
