أشار نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الكهرباء والطاقة النيابية استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق وممثلين عن وزارة الكهرباء.
وقال الاسدي في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه. إن “الاستضافة جاءت لمناقشة توصيات الأمر الديواني ٥٤ لسنة ٢٠٢١ بناء على ما جاء في اجتماع اللجنة المركزية العليا لاستدامة الطاقات المتجددة التي تضمنت دعم مبادرة البنك المركزي العراقي وضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لسد احتياج الأفراد والمؤسسات بتضمين موازنة الوزارات والجهات كافة لتنفيذ البرامج المتعلقة بتطبيقات الطاقة المتجددة”.
وأضاف، “تم بحث أهمية اعتماد العدادات الذكية والمنظومة الشمسية والإنارة عند منح الاجازات الاستثمارية للمشروعات السكنية ومشروعات المدارس والمستشفيات الجديدة، وسبل التنسيق بين كل من البنك المركزي ووزارتي البيئة والكهرباء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعدد من الخبراء والمستثمرين في القطاع الخاص والاطلاع على الضوابط والمنهجيات لتنفيذ المبادرة بهدف الوصول إلى تغطية نسبة من حاجة الدولة من خلال الطاقة المتجددة”.
وبحسب البيان، “تدارس المجتمعون طرق تغيير الثقافة المجتمعية نحو قطاع الطاقة المتجددة وضرورة استهلاكها كواحد من مصادر الطاقة لسد الاحتياجات من خلالها، والاطلاع على جداول الكلف التقديرية للطاقات التوليدية لمنظومة الطاقة الشمسية وضوابط المبادرة تضمنت خدمات التجهيز والتركيب والتشغيل والصيانة مع العداد الذكي وضمان لمدة لاتقل عن خمس سنوات للمستفيدين من وحدات سكنية، ومشاريع اقتصادية صغيرة، ومشاريع صناعية وتجارية متوسطة، ومجمعات سكنية والفئات الأخرى، فضلا عن نسبة الفوائد من القروض ومقدار استقطاع العمولة من مبلغ القرض لصالح البنك المركزي والمصرف ومدة القرض”.
وبحثت اللجنة، وفقاً للبيان، “سبل تقديم الطلبات عبر النافذة الإلكترونية، والشروط والمواصفات الفنية الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بموجب الملحقين ١ و٢، للضوابط، والتزامات الجهة الموردة ومطابقة الشهادات مع ال (سي . اُو. سي ) من قبل الجهة او الشركة العالمية، والضوابط المتعلقة بالشركات العراقية المختصة في مجال الطاقة المتجددة بحسب اجازة التسجيل المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء بموجب التعليمات والضوابط الصادرة والخاصة بتنفيذ عمليات التركيب والتشغيل والصيانة لجميع أنواع المنظومات المعزولة والمربوطة مع الشبكة الكهربائية والهجينة لأغراض شمول المبادرة وحدود صلاحيات البنك المركزي في اجراء التعديلات على الضوابط واليات تدقيق المعلومات والضمانات المطلوبة بغرض استيفاء شروط التقديم على قرض تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة”.
