كتب مصطفى رحيم الغراوي: تعد الهجرة البيئية من أبرز الظواهر انتشاراً في العراق، لأنها تمثل تحدياً حقيقاً للأمن الوطني الشــامل، وللهجرة أسباب عديدة في العراق، كما أنها داخلية وخارجية، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على الهجرة، التي أحدثتها التغيرات البيئية.
وقد ظهرت مجموعة من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي دفعت على الهجرة بعد التطورات الصناعية وانتشار الملوثات وغياب الرقابة البيئية، التي تسببت بما يمكن أن نطلق عليه اللجوء البيئي ونعني به الأشخاص الذين اختاروا النزوح ومغادرة أماكن سكناهم جراء التغيرات المناخية المفاجئة.
يعد التصحر وزحف الكثبان الرملية وجفاف الأنهار وندرة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، شـكلت ارتباكاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في دخل الفرد العراقي في ظل غياب الخطط اللازمة، لمواجهة مخاطر اللجوء الـبيئي، الذي أصبح يشكل أخطــاراً اجتماعية وانعكاسات سـياسية واقتصادية أدى إلى استفحال الهجرة من الريف إلى المدينة واندثار مهنة الزراعة وظهور عادات وتقاليد استهدفت الحياة المدنية كـ((الدكة العشائرية).
إن انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وخروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن الخدمة، شـكلا تهديداً لسبل العيش وأضـراراً بيئية بالغة، مما يدعو إلى إعادة النظر في النظام الإروائي بالعراق عبر الاعتماد على الشركات المختصة في تطوير توزيع وإدارة الموارد المائية، للحد من الهدر واعتماد الإرشـاد والتثقيف لزيادة الوعي المائي لدى المزارعين، وذلك لترشيد الاستهلاك والعمل على تكثيف التنسيق مع وزارة الزراعة وإدارات المحافظات بدعـــم وتوسعة الرقعة الزراعية للمحاصيـل ذات الاســتهلاك المائي الأقل عبر تفعيل المعاهدات والاتفاقيات مع دول المنبع المتشاطئة، ضماناً للقــسمة العـادلة والمنصفة للأنهار وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.
اللجوء البيئي خطر مستفحل يهدد أمن واستقرار المجتمع، يتوجب تشخيصاً لدوافع حدوثه، وتخطياً للحد من مخاطره عبر تعاون الجهات والمراكز، التي تهتم بالوعي المائي، صيانة للموارد واستقرار السكان.
