أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تثبيت العقود.
وأفاد عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز” إن” اللجنة خاطبت مجلس الوزراء بشأن استئناف قراره بتثبيت العقود ممن أكملوا خدمة سنتين فأكثر”.
وبين، أن” الموازنة أقرت ونصت على إيقاف التعيينات و التعاقدات الجديدة”. مشددا، أن” مسألة تثبيت المتعاقدين لا تعتبر تعاقدا جديدا”.
ولفت، إلى أن” مجلس الوزراء له صلاحية تثبيت المتعاقدين و توفير التخصيصات المالية لهم”.
و أوضح، أن” اللجنة خاطبت مجلس الوزراء أيضاً بشأن إيجاد المعالجات لبعض الجهات ممن لم يكملوا خدمة سنتين مثل عقود 315 في وزارة النفط وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء. بالإضافة إلى الذين تم منحهم إجازة دراسية بدون راتب و لم تحتسب لهم خدمة فعلية مما أدى إلى تأخرهم بالتثبيت”.
و أضاف، أن” اللجنة بانتظار إجابة مجلس الوزراء من أجل إيجاد الحلول لهذه الفئات والإعلان عنها”.
