المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، و إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين- تابعتها “خليك ويانة”. إنه “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور”، مبينًا، أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم اليها”.

وأضاف، أن “المادة 13 من الدستور لعام 2005 تؤكد على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى بالعراق”.

وأكد العميري، أن “المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية”.