المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان: العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال
بيّن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، أن عمالة الأطفال ظاهرة عالمية، تبلغ أعلى نسبها في الدول المنخفضة الدخل، مشيراً إلى أن العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إن “أكثر من 200 مليون طفل في العالم من أعمار 6 – 17، يعلمون في سوق العمل، يمثل الذكور منهم نسبة 80%”.
وأوضح، أنه “وبحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن عمالة الأطفال تنتشر في القارة الأفريقية أكثر من غيرها، إذ يصل عدد الأطفال العاملين فيها إلى 72 مليون طفل، تتبعها قارة آسيا والمحيط الهادي، بـ62 مليون طفل عامل، ويتوزع 11 مليون طفل عامل بين الأمريكيتين، وهو ما يعادل 5% من الأطفال“، مردفاً بالقول: “وفي أوروبا وآسيا الوسطى، يعمل 4% من الأطفال، وفي العالم العربي تصل نسبة عمالة الأطفال إلى 3%، وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 84 مليون طفل (56% من جميع الأطفال العاملين)، يعيشون في بلدان منخفضة الدخل”.
وأشار الغراوي، إلى أن “العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، ففي السودان تصل النسبة ضمن الفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عاماً، إلى 12.6%، وترتفع إلى 19.2% ضمن الفئة من 15 إلى 17 عاماً”، مضيفاً “وفي اليمن تصل النسبة إلى 13.6% للفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عاماً، وإلى 34.8% للفئة الأكبر، وينطبق ذلك على مصر والعراق أيضاً، ففي مصر يعمل نحو 1.2% ضمن الفئة العمرية من 4 إلى 15 عاماً، وترتفع النسبة إلى 13.5% ضمن فئة الأعمار من 15 إلى 17%”.
وأكمل: “أما في العراق، فتصل النسبة إلى 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة، بنسبة إجمالية تصل 700 مليون طفل عامل من عمر 7 _ 17 سنة، يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية”، منوهاً إلى أن “أسباب ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العراق، سببه الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الأسرة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والصراعات التي عاشها العراق، والنزوح وارتفاع معدلات العنف الأسري ضد الأطفال، وضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل”.
ولفت رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، إلى أنه “على الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقيات الأساسية الرئيسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم /138/ بشأن الحد الأدنى للسن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم /182/ بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ منذ عامي (1985) و(2001)، كما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلا أن نسب عمالة الأطفال في العراق، مازالت مرتفعة”.
ودعا، “الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بتشريع قانون حماية الطفل وتعديل قانون العمل، وتشديد العقوبات على كل من يستخدم الأطفال في سوق العمل والأعمال الشاقة”، مطالباً “الحكومة بخلق فرص اقتصادية للأطفال، وإنشاء صندوق الأجيال ووضع نسبة للطفل لحين بلوغه ١٨ عام”، كما حث “الحكومة والبرلمان، على اعتبار يوم ١٢ / ٦ من كل عام، اليوم الوطني لمكافحة عمالة الأطفال”.
