المستشار صالح: السلطة التنفيذية ستصبح المشرف المباشر على أعمال المستثمرين الأجانب
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، انطلاق حزمة التوجهات والتعهدات المؤازرة لاستقرار النشاط الاستثماري الأجنبي، في العراق، فيما بيّن أن السلطة التنفيذية، ستصبح المشرف المباشر على أعمال المستثمرين الأجانب.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “إطلاق مشروع حماية وصيانة البيئة الاستثمارية في بلادنا، وتحسين الخدمات الحكومية للمستثمرين الأجانب ولا سيما قطاع المستثمرين من الولايات المتحدة، تمثل انطلاق حزمة التوجهات الحكومية وتعهداتها القوية والمؤازرة لاستقرار النشاط الاستثماري الأجنبي، وبما يخدم مصلحة التنمية والتقدم والازدهار الاقتصادي في بلادنا بلا شك”.
وأكمل: أنها “إشارة لتوفير فرص النجاح لعمل المستثمرين، وهو أمر يتطلب توفير مناخ انسيابي ميسر خال من العوائق البيروقراطية الموروثة التي أخرت في الماضي النشاط الاستثماري في بلادنا، وأدت إلى إضافة أعباء وكلف عالية واستثنائية على حسابات المشاريع الاستثمارية، ظلت تسمى في الأدبيات (كلفة العراق)، والتي كانت تعني كلفة المخاطر الاستثمارية خارج المقاسات العالمية”.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن “تعهد رئيس الوزراء في توفير مناخ عمل إيجابي للمستثمرين من الولايات المتحدة، يعد عاملاً حكومياً أساسياً في تقليل حسابات المخاطر وإزالتها كلياً، ولا سيما مخاطر عنصر الكلف المضافة على المشروع الاستثماري نفسه مادياً وزمنياً، وهي مظاهر كان المستثمرون يتعرضون إليها في السابق، وتضيف أعباء وكلف مانعة”.
وتابع: “إن تعهد رئيس الوزراء يعني أن السلطة التنفيذية ستصبح المشرف المباشر على أعمال المستثمرين الأمريكان، في حقول الاستثمار المختارة في بلادنا، وإن السياقات الحمائية الحكومية التي ستكرس لهذا الغرض، ستصبح تقليداً قانونياً وإدارياً لحماية النشاطات الاستثمارية أو ما يمكن تسمية: أمن الاستثمار وحماية المستثمرين الأجانب في بلادنا بشكل عام، ومستثمري الولايات المتحدة بشكل خاص”، مردفاً بالقول: “وهذا تعبير واقعي ومباشر عن إرادة الدولة القوية في إحاطة المستثمرين بالتسهيلات كافة، التي يتطلبها المستثمر الأجنبي، بموجب العقود والالتزامات الموقعة والنافذة قانوناً، عند تنفيذ مشاريعهم في بلادنا”.
