أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن المصرف العراقي للتجارة أحد أذرع الدولة المصرفية ويمارس عمله على 3 نطاقات، فيما كشف عن حراك لاسترداد الديوان المتعثرة لصالح المصرف.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية ونتابعته “خليك ويانة”. إن “المصرف العراقي للتجارة أحد أذرع الدولة المصرفية التي تمارس أعمال الصيرفة على نطاقات ثلاثة، وهي ممارسة الصيرفة الدولية وتعزيز دورها في تمويل التجارة الخارجية الحكومية وفي إطار علاقات مصرفية دولية واسعة مع المصارف المراسلة حول العالم، فضلاً عن توفير قروض تنموية للقطاع الخاص تدفع بعجلات الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي”.
وأضاف، أن “النطاق الثالث يتعلق بممارسة المصرف العراقي للتجارة صيرفة التجزئة لإشاعة الشمول المالي وإيصال الخدمات المصرفية الممكنة لمصلحة أفراد المجتمع الاقتصادي سواء في الإيداع وفتح الحسابات المصرفية للزبائن أو منح الائتمان النقدي وبأسس مصرفية أكثر حداثة”.
وأردف، أن “المصرف، ورث تراكمات نتيجة السياسات الائتمانية، لذا اقتضت أهمية استرداد ديون متعثرة قابلة للاسترداد، إذ آن الأوان لتحصيلها وفق أسس مرنة وعادلة تضمنتها خريطة طريق تشجع على استرداد القروض”.
وأشار، إلى أن “رئيس الوزراء، وجه بأهمية الحرص لبلوغ الحلول المناسبة من أجل معالجة تلك التعثرات، لاسيما وأن الاجتماع الذي عقد بخصوص تطوير المصرف العراقي للتجارة، بين أنه لا مناص من استرداد الأموال المقرضة على وفق آليات مرنة وعادلة في آن واحد، وبما يخدم استمرار دور المصرف في توفير روافع مالية تعمل على تمويل الاستثمار الوطني الأهلي ولمصلحة التنمية والتقدم الاقتصادي للبلاد”.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد الماضي، حرص الحكومة على تطوير عمل المصرف العراقي للتجارة خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة وتقييم عمل المصرف وإسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد، بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي والمدير العام للمصرف وعدد من المستشارين”.
وأشار رئيس الوزراء- بحسب بيان صادر عن مكتبه. إلى “أهمية دور المصرف العراقي للتجارة في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودوره، كمؤسسة مصرفية، في دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي”، مؤكداً، “حرص الحكومة على تطوير عمل المصرف ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها”.
