أعلنت هيئة المنافذ الحدوديَّة، اليوم الخميس، عن استحصال قراراً من مجلس الوزراء بتضمين مخصصات موظفي الهيئة المدنيين في الموازنة العامة الاتحادية، وذلك عقب تجميدها وإلغائها من قبل الإدارة السابقة.
وأوضح رئيس الهيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، في حديث خاص للصحيفة الرسمية، تابعته “المعالي نيوز”. أنَّ “قرار مجلس الوزراء رقم 61 لعام 2018 ينص على تخصيص مبالغ الإيرادات التي تجبى من قبل المنافذ الحدودية. وصرف 50 % منها إلى الموظفين، وكما نعلم فإنَّ المنافذ في عام 2020 توقفت ولم يطبق القرار من قبل وزارة المالية في الموازنة السابقة. وذلك لعدم وجود مسوغ قانوني، كون الهيئة جهة رقابية”.
وأضاف، أنه “بعد ذلك تم البحث بين مدير الشؤون الإدارية في هيئة المنافذ ووكيل وزير المالية طيف سامي. عن سبب عدم تطبيق القرار ومنح الموظفين المخصصات من الموازنة وليس من الإيرادات. صدر قانون الموازنة 2021 الذي نص في إحدى مواده بأنَّ أي إيراد تحققه أي دائرة يذهب إلى الدولة (وزارة المالية). وبهذه الحالة فإن مخصصات موظفي المنافذ الحدودية ألغيت، كون الإدارة السابقة ربطتها مع الإيرادات”.
وتابع الوائلي، أنه “لحماية موظفي المنافذ الحدودية الذين يتقاضون رواتب شهرية تتراوح مابين (500 إلى 600) ألف دينار شهرياً ويعملون في منافذ تمر من أمامهم فيها أموال طائلة وبضائع قد تغريهم. لذا كان يجب أن نسعى لتحسين وضعهم المعيشي، فسارعنا وبشكل شخصي لإرسال كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإلى رئيس الوزراء. وطرح الموضوع بشكل طارئ في إحدى جلسات مجلس الوزراء”.
وقال: إنه “بالفعل تم تعديل قرار 61 لعام 2018 وصدر قرار آخر ينص على أنَّ مخصصات موظفي المنافذ الحدودية المدنيين. ستكون من الموازنة الاتحادية للهيئة، أي أن تكون مخصصات مضمونة أسوة برواتبهم وليس لها علاقة بالإيرادات”.
