أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن رصدها مُخالفاتٍ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركات المُنفّذة لمُستشفيين حكوميين في كربلاء.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، بأنَّ “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء. التي انتقلت إلى قسم العقود العامَّة في ديوان المُحافظة، رصدت مُخالفاتٍ في عقد إنشاء. وإكمال صالات العمليَّات في المدينة الطبيَّة في كربلاء”.
وتابع البيان، “الذي أبرمته المحافظة مع اثنتين من الشركات بكلفة (17,596,219,650) مليار دينارٍ”. مُبيّناً، عدم “اتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ الشركتين بعد عطل أبواب صالات العمليَّات. وتأخُّر صيانة المصاعد، فضلاً عن الخلل الحاصل في المنظومات”.
وأضاف، أن “مكتب الإعلام بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة رصد عدم اتخاذ دائرة المشاريع والخدمات الهندسيَّة في وزارة الصحَّة الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة التركيَّة المُنفّذة للأعمال المدنيَّة (المعماريَّة والكهربائيَّة والميكانيكيَّة). والأجهزة الطبيَّة لأحد المستشفيات في كربلاء”.
ولفت، إلى “تسلُّم المستشفى البالغ سعته (400) سريرٍ تسلُّماً نهائياً؛ بالرغم من توقُّف الأجهزة الخاصَّة بعلاج الأورام السرطانيَّة. التي تُقدَّرُ قيمة الجهاز الواحد منها أكثر من (5,000,000) ملايين دولار. إضافة إلى ضعف أداء نظام الصرف الصحيّ ووجود مشاكل في محطة المُعالجة وتضرّر بناية المُستشفى”.
وأشار، إلى أنه “في مُديريَّات بلديَّات كربلاء، تمَّ كشف تلاعبٍ وتزويرٍ في قوائم الأسماء الواردة من وزارة الإعمار والإسكان. والأشغال العامَّة والبلديَّات، الخاصة بموافقة الوزير على بيع الأراضي السكنيَّة للمواطنين الواردة أسماؤهم من مكتب أحد أعضاء مجلس النوَّاب عن مُحافظة كربلاء للدورة السابقة”.
ونبه، إلى “تحريف أرقام العقارات ومسح وإضافة عددٍ من الأسماء في عمليَّة البيع التي تمَّت وفق المادة (25) من قانون بيع. وإيجار أموال الدولة لسنة 2013، وفي بلديَّة الحسينيَّة تمَّت ملاحظة تلاعبٍ في صرف المبالغ المُخصَّصة للعام 2022”.
وأوضح، “قيام رئيس لجنة الصرف وأحد أعضائها ومحاسب الدائرة بتزوير مستندات الصرف الخاصَّة بصيانة العجلات. وصرف المكافآت وشراء بطاريَّاتٍ وإطاراتٍ، وصرف مبالغ ماليَّةٍ دون مُوافقاتٍ واختلاسها”.
وأكد، أنَّ “أعمال التحرّي والمُتابعة، التي قام بها فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة. الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ الأولى في المُحافظة، شخَّص قيام مجموعةٍ من الأشخاص المُتنفّذين بتفتيت قطعة أرضٍ كبيرةٍ. وتجريف النخيل؛ لغرض تغيير واقع حال الأرض وتفتيتها وبيعها”.
ولفت، إلى “عدم قيام دائرة الزراعة وقائممقاميَّة مركز كربلاء ومُديريَّة الموارد المائيَّة. والقطاع البلديّ المُختصّ باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليَّة تفتيت الأرض وبيعها”.
