أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن تفكيك شبكة اختلست مبالغ طائلة من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية.
وذكر بيان للهيئة، تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، أن “ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في ديالى، تمكنت من تفكيك شبكة أقدمت على اختلاس أكثر من (١،٦) مليار دينار من حسابات المحافظة في مصرف حكومي، وضبط أكثر من ستمئة مليون دينارٍ ومصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وصكوكٍ وسنداتٍ عقاريَّـة”.
وأضاف البيان، أن “مكتب تحقيق الهيئة في ديالى بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلوماتٍ حصل عليها المكتب تفيد باختلاس مبلغٍ ماليٍّ يقدر بمليارات الدنانير من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكوميَّة في بعقوبة”.
وأوضح، أن “الفريق بعد انتقاله لديوان المحافظة وفرع مصرف الرافدين في بعقوبة وإجرائه عمليات التحري والتأكُّد من صحَّة المعلومات، واستحصال أمر قبض قضائي، انتقل إلى منازل المتهمين وتمكَّن من الإطاحة بخمسة منهم، اثنان منهم يعملان محاسبين بقسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى، كما تم ضبط جزء من المبالغ الماليَّة المُتحصّلة من الجريمة تُقدَّرُ بـ (٦٤٠,٠٣٦,٥٠٠) مليون دينار، مع مصوغاتٍ ذهبيَّةٍ وعملاتٍ اجنبيَّةٍ مُتنوعة”.
وتابع، أن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سنداتٍ لستة عقاراتٍ بأسماء المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط (١٥) صكاً من الصكوك المصروفة في المصرف للمعاملات الوهميَّة بمبلغ (١,٦٩٤,٦٠٢,٢٢٤) مليار دينار، ودفاتر وكعوب دفاتر صكوك، فضلاً عن مجموعةٍ كبيرةٍ من السجلات الخاصة بعمليَّات الصرف وسحب المبالغ”.
واشار، إلى “تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات”، منبها، إلى أنَّ “جهود التحرّي والتفتيش مُستمرَّةٌ للإطاحة بثلاثة مُتَّهمين آخرين في القضيَّة يعملون في قسمي الحسابات والحاسبة في ديوان المحافظة”