أصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية، أحد تشكيلات وزارة النفط، اليوم السبت، توضيحاً بشأن البطاقات الوقودية وقسائمها ومدة نفادها، كما أعلنت عن انطلاق مشروع البطاقة الإلكترونية، خلال العام المقبل 2024.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”، إن “قسيمة النفط. تعدّ منتهية وغير نافدة مع انتهاء المدة المحددة لاستخدامها وإطلاق القسيمة الجديدة. عند وصول نسب التجهيز إلى 80%”.
وأضاف، أن “البطاقة الوقودية تحتوي على أربع قسائم، كل قسيمة مقابل حصة تطلق لفترة زمنية. وعند عدم استنفادها من قبل المواطن. لن تبقى للموسم الشتوي المقبل، بل تنتهي في هذا الموسم”.
وأشار طالب، إلى أن “هذا الموضوع سينتهي، وستكون هناك أتمتة وبطاقة إلكترونية. (بطاقة دفع مسبق ونفط في الوقت نفسه)”.
وأكد، أنه “خلال العام 2024، سينطلق هذا المشروع بعد أن تبنت شركة التوزيع مع المصارف المخولة. إطلاق بطاقة إلكترونية، تكون بطاقة دفع مسبق وبطاقة وقودية”.
وفي وقت سابق، أكدت شركة المنتجات النفطية، أن بيع الوقود بالمحطات عبر الدفع الإلكتروني. لن يضيف أجوراً مادية إضافية على المواطنين.
وقال مدير المنتجات النفطية، حسين طالب، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “خليك ويانة”: إن “قرار اعتماد الدفع الإلكتروني حصراً في محطات الوقود. يأتي ضمن توجه الحكومة لتعميم هذه التجربة في الدفع. ويتطلب ابتداءً أن يكون لدى جميع السائقين بطاقة دفع إلكترونية”.
وأضاف، أن “المواطن سيدفع فقط قيمة المبلغ المطلوب في الشاشة الموجودة بالمحطات. ولن يتحملوا أعباء مالية إضافية تزيد عن سعر لتر الوقود“.
وتابع حسين، أن “شركة توزيع المنتجات النفطية تجهز ثلاثين مليون لتر بنزين يومياً للمواطنين. مقسمة ما بين البنزين الممتاز بـ (450) ديناراً والمحسن (650) ديناراً “.
وأشار، إلى أن ”الدولة تدعم المشتقات النفطية. بقيمة تزيد عن 100%“. لافتاً إلى أن “سعر لتر البانزين الذي يباع بـ 650 ديناراً. يكلف الدولة 1000 دينار”.
ولفت حسين، إلى أن” الشركة تنتج يومياً 23 مليون لتر بانزين. وهنالك عجز يقدر ب 7 مليون يتم استيراده من الخارج”. موضحاً أن ”العراق كان يستورد مشتقات نفطية بقيمة ثلاثة مليارات. ونصف دولار سنوياً، قبل تقليل الحاجة إلى الاستيراد”.
