وصل وفد جمهورية العراق برئاسة وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السويسرية جنيف؛ لمناقشة التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والإجابة عن توصيات وملاحظات اللجنة الدولية المختصة وعرض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية المذكورة والتطبيقات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان.
وقالت وزارة العدل- في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه. إن “وفد جمهورية العراق برئاسة وزير العدل خالد شواني، بدأ في العاصمة جنيف، أولى جلساته لمناقشة التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والإجابة عن توصيات وملاحظات اللجنة الدولية المختصة وعرض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية المذكورة والتطبيقات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان”.
وقال وزير العدل خلال كلمة ألقاها في مستهل الجلسة- حسب البيان: إن “الحكومة العراقية تبنت في تشرين الأول ٢٠٢٢ منهاجا وزاريا يتضمن خطة قابلة للتنفيذ لإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة ملف النازحين والمكونات وإعمار المناطق المحررة ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد وتهيئة فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض الميسرة، وكذلك إقرار الاستراتيجية الوطنية للحد من أوجه عدم المساواة في عالم العمل لسنة ٢٠٢٤”.
وأضاف، أن “العراق شهد خلال الإطار الزمني لإعداد هذا التقرير انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول ٢٠٢١ بنسبة مشاركة شعبية بلغت ٤٣.٥% وكذلك انتخابات مجالس المحافظات في كانون الأول ٢٠٢٣ وبنسبة مشاركة بلغت ٤١%”.
واستكمل، أنه “بهدف الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتمكين المرأة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، أقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١- ٢٠٢٥ لتكون دليل عمل المؤسسات الحكومية لتضع توصيات الهيئات الدولية موضع التنفيذ احتراماً لالتزامات العراق الدولية في هذا الشأن”.
وفي حديثه عن الاهتمام بشؤون المرأة، قال شواني: إن “الحكومة العراقية تعتمد عددا من الاستراتيجيات التي تعنى بالمرأة ومنها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف تجاه النساء والفتيات ٢٠١٨-٢٠٣٠، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة ٢٠٢٣-٢٠٣٠”.
وتابع، أن “الحكومة العراقية اهتمت بالطفولة من خلال دعم سياسات وزارة التربية وهيئة رعاية الطفولة ومنها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ٢٠٢٢- ٢٠٣١ فضلا عن إنشاء لجنة وطنية لمنع انتهاكات حقوق الطفل”.
وأكد الوزير، على “إيلاء الحكومة العراقية أهمية خاصة بالجانب التربوي والتعليمي، لرفع كفاءة التعليم وتحسين جودته وتعزيز قيم المعرفة وبناء مدارس حديثة في المحافظات لاستيعاب الطلبة وضمان حصولهم على هذا الحق”.
وبالحديث عن مكافحة الاتجار بالبشر قال الوزير: إنه “تم تشكيل اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي من شأنها إعداد استراتيجيات وتنفيذ حملات عديدة لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومساعدة الضحايا، حيث أفضت هذه الجهود إلى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة”.
وأضاف وزير العدل، أن “حكومة بلادي عملت على تشريع وتعديل عدد من القوانين لمواءمة هذه القوانين مع التزامات العراق الدولية ومنها، قانون انتخابات مجلس النواب وضمان حصة المكونات (الكوتا) وقانون المساعدة القانونية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقانون الضمان الصحي وقانون حقوق ذوي الإعاقة وقانون الناجيات الإيزيديات”.
وذكر شواني، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد اللغة التركمانية كلغة رسمية ثالثة في المخاطبات الإدارية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، كما وجه وزارة التربية أن يكون دوام المدارس للمكون المسيحي وبقية المكونات بما يناسب طقوسهم الدينية، فضلا عن صدور قرار مجلس الوزراء لإيجاد الحل الشامل لمشكلة ملكية أراضي المكون الإيزيدي وذلك عملا بمبدأ المواطنة والمساواة والعدالة بين جميع أطياف الشعب”.
واستكمل قائلاً: “عمدت الحكومة العراقية إلى سياسة وطنية تقوم على إشراك جميع مكونات المجتمع العراقي في تولي المناصب الرفيعة وفق الخبرة والمؤهلات العلمية”.
وعن دور وزارة العدل العراقية في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد أن “الوزارة اتخذت سياسة جديدة لإدارة وتحسين واقع السجون في العراق من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات منها معالجة الاكتظاظ عبر التوسعة وإنشاء مؤسسات إصلاحية جديدة وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى تكثيف البرامج الإصلاحية وكذلك إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة والاهتمام بالجانب التعليمي للنزلاء من خلال إتاحة فرصة التعليم المجاني للنزلاء بالتنسيق مع المؤسسات التربوية والتعليمية”.
وفي الختام، أعرب الوزير عن، “سعادته بالاهتمام الذي حظي به تقرير جمهورية العراق من قبل منظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن هذا الاهتمام نابع من الحرية واسعة النطاق لعمل المجتمع المدني في ظل النظام السياسي الجديد في العراق”.
