أصدر شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، وكريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ونغوزي أوكونجو-إ يويلا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بيانا مشتركا يدعون فيه إلى تحرك عاجل لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية.
وقال رؤساء المنظمات إن جائحة كوفيد-19، وانقطاع سلاسل الإمداد الدولية، والحرب في أوكرانيا كانوا سبباً في اضطراب حاد في أسواق الغذاء والوقود والأسمدة، وكلها أسواق مترابطة.
وبحلول شهر يونيو/حزيران 2022، زاد عدد الذين يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي – أي الذين قلت إمكانات حصولهم على الغذاء في الأجل القصير إلى مستوى يعرض حياتهم وأرزاقهم للخطر – إلى 345 مليون نسمة في 82 بلداً طبقا لبرنامج الأغذية العالمي.
ومما زاد الأمر سوءا أن حوالي 25 بلداً واجهت ارتفاع أسعار الغذاء بفرض قيود على الصادرات.. مما أثر على أكثر من 8% من تجارة الغذاء العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، زاد تعقيد استجابة الإمدادات الغذائية من جراء زيادة أسعار الأسمدة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية بمقدار الضِعف، انعكاساً لتكاليف المدخلات مثل الغاز الطبيعي التي سجلت ارتفاعا قياسيا. وحتى تنخفض الأسعار، ينبغي تحرير المخزونات العالمية التي تراكمت بصورة مطردة على مدار العقد الماضي.
وكل هذا يحدث في وقت بات فيه الحيز المالي المتاح لاستجابة الحكومات بالغ الضيق عقب جائحة كوفيد-19. وبخلاف المدى القصير، فإن تغير المناخ يؤثر تأثيراً هيكلياً على الإنتاجية الزراعية في كثير من البلدان.
ولتجنب المزيد من النكسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة قال رؤساء المنظمات الدولية إنه يتعين اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في أربعة مجالات أساسية:
أولاً: توفير دعم فوري للفئات الضعيفة من خلال تقديم الحكومات لمعونات اجتماعية نقدية وغير نقدية
ثانياً: تيسير التجارة وإمدادات الغذاء الدولية بين الدول من خلل تقليص اشتراطات الاستيراد والتصدير بين الدول
ثالثا: تعزيز الإنتاج وزيادته من الحبوب الأساسية كالقمح وغيرها
رابعاً: الاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ من خلال تطبيق التكنولوجيا الزراعية الحديثة في الدول
