‘تضمن الجرائم الإلكترونية‘.. لجنة نيابية تتحدث عن أبرز فقرات قانون العقوبات الجديد

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن أبرز فقرات قانون العقوبات، وفيما بيّنت أنها رفعت الكثير من مواد عقوبة الإعدام، أشارت إلى أن القانون تضمن الجرائم الإلكترونية وإجراءات جديدة بديلة عن السجن والغرامة.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “النعيم نيوز”. إن “اللجنة القانونية شاركت في إعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية”. موضحة أن “مشروع القانون سيتضمن إلغاء قانون العقوبات السابق المشرع في عام 1969، وتقديم قانون جديدة يتكون من 505 مواد وفيه تغيرات كثيرة”.

وأضافت، أن “هناك تطورات في المجتمع تحتاج إلى تعديل القانون، وخصوصاً أن فلسفة العقوبة تغيرت على مر الزمن”. لافتة إلى أن “فلسفة العقوبة كانت عبارة عن أذى للجاني ولكن الآن في كل العالم أصبحت العقوبة إصلاحية. ومواد مشروع قانون العقوبات يتماشى مع هذه الفلسفة بهدف الإصلاح وليس الانتقام للجاني”.

وتابعت محمود، أنه “على ضوء ذلك رفعنا الكثير من المواد بخصوص الإعدام، إضافة إلى أن هناك جرائم لم تكن موجودة في القانون السابق وهي الجرائم الإلكترونية المنتشرة في هذا العصر، حيث أضيفت بالقانون”، منوهة إلى أن “المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار كانت مدار مناقشة، وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغيراً فيها، حيث إن هذه الجرائم انخفضت وسيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي”.

وذكرت، أن “هناك عقوبات بديلة بدلاً من السجن والغرامة “، مؤكدة أن “العقوبات البديلة عن السجن والغرامة تضمنت أن تكون عقوبة العمل في المؤسسات الخدمية الاجتماعية، مثلاً في دار المسنين وهذا يخدم البلد، وهذه العقوبة يمكن حصرها ضمن التغيرات”.

وأردفت محمود، قائلة: إن “جرائم الفساد المالي والإداري أضيفت كفصل في مشروع قانون العقوبات وتم وضع عقوبات مشددة”. كاشفة أن “عقوبة جرائم الفساد من الممكن أن يكون السجن خمس سنوات لأقل مبلغ، ويستمر بالسجن لحين إعادة المبلغ حتى بعد انقضاء مدة العقوبة”.

وأعربت محمود، عن أملها بأن “تكون هناك خطوات أخرى من رئاسة الجمهورية الى تغيير قوانين العراق”، مشيرة إلى أن “هذا القانون يكون انعكاساً لنظام الحكم، والعراق تغير الحكم فيه من الدكتاتوري الى الديمقراطي، ولا بد من تعديل القوانين التي تحتاج إلى إصلاحات قانونية جنباً إلى جنب الإصلاحات المالية”.

وختمت، بالقول: إن “مشروع القانون سيناقش داخل مجلس النواب، وقابل للتعديل والإضافة والحذف”.