كتب حسين علي الحمداني: قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم /18/ لسنة (2023) أحد أهم القوانين، التي صدرت عام (2023) وهو من صلب البرنامج الحكومي، ويستهدف هذا القانون شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، وأيضاً يمثل نقلة كبيرة في تفعيل القطاع الخاص ودعمه، من أجل تخفيف العبء عن القطاع العام في توفير فرص العمل والتوظيف.
ولو نظرنا للقطاع الخاص في العراق سنجد أن مساحته أكبر مما نتوقع، فهو لا يقتصر على المعامل والمصانع الأهلية، بل يتعدى ذلك ليشمل السوق العراقية من بائع المفرد للفواكه والخضراوات، مروراً بالمقاهي، وصولاً إلى سيارات الأجرة وأكثر من ذلك.
ومع هذا نجد هنالك من لم يهتم بتأمين مستقبله عبر الحصول على تقاعد له ولأسرته، استناداً لهذا القانون، وهذا ما يجعلنا نطالب الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العمل والوزارات المختصة في كيفية تطبيق هذا القانون، الذي هو لصالح العامل، سواء المنتظم ضمن شركة أو يعمل بمفرده؟ بالتأكيد لو ترك الأمر دون متابعة سنجد نسبة عالية من العاملين يفرطون بهذا الحق، أما عن جهل أو عن قصد والدليل إن هذا القانون شرع منذ عام 1971، ولم نجد من يستثمره إلا نسبة قليلة جداً من العمال في القطاع المختلط كما كان يسمى حينها.
لذا نجد من الضروري جداً أن تكون هنالك مجموعة إجراءات تتخذ من أجل (إجبار) العاملين على الاستفادة من هذا القانون، خاصة وإن مساحة القطاع الخاص كما أشرنا كبيرة جداً، فهنالك مئات المستشفيات الأهلية وآلاف العيادات الخاصة فيها من يعمل بأجور ينبغي أن يكون لهم ضمان اجتماعي وفق هذا القانون، والأمر ينطبق على آلاف المدارس والجامعات الأهلية أيضاً، وينبغي ألا يتم تجديد الإجازات ما لم يتم إدراج العاملين فيها ضمن المشمولين بالقانون المشار إليه ضماناً لحقوقهم ولو بالحد الأدنى مما يستحقون.
والأمر ينطبق على باقي المهن (بقال، نجار، حداد، أصحاب المحال في الأسواق)، وصولاً لسائقي سيارات الأجرة والحمل، وهذا الأمر من شأنه أن ينظم السوق العراقي، ويمنح الجهات المختصة فرصة دراسة واقع السوق العراقي.
وهنالك الكثير من الأفكار التي من شأنها أن تصب في صالح (العامل العراقي) في القطاع الخاص، سواء شركات أو مهن حرة فردية كعمال البناء وأصحاب المشاريع الصغيرة (مقاهي أو مطاعم)، وعلينا أن نعرف أن هذا القانون شُرع، ليطبق من أجل ضمان حقوق العمال وأسرهم في المستقبل.
