أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، أن الدستور العراقي لا يمنع الدعوات الى “التطبيع” مع إسرائيل.
وذكر حرب في توضيح تابعته “النعيم نيوز” إن “الدستور في المادة السابعة حدد عدواً واحداً للعراق هو الارهاب. بالنسبة للعلاقات الدولية حينما قرر محاربة الارهاب فقط”. مضيفا أن “الدستور منع في الداخل الكيان السياسي (الحزب) الذي يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او الحزب الذي ذا علاقة بـ (البعث الصدامي) فقط ولم يتكلم عن دولة ما”.
وأردف، “لم يذكر الدستور اسم دولة اخرى سوى دولة واحده هي العراق فلم يذكر اسم اسرائيل او اسم اي دولة اخرى”. لافتا الى ان “المادة الثامنة من الدستور اوجبت احترام الالتزامات الدولية وفي ذلك الدول الممثله في الامم المتحدة”.
وشدد أنه “لا بد من الاخذ بنظر الاعتبار ان العراق عضواً في الجامعة العربية وان خمس دول عربية طبعت علاقاتها مع اسرائيل دون اعتراض من الجامعة العربية”. موضحا ان “الماده (١٨) من الدستور اعطت الحق لمن اسقطت عنه الجنسية طلب استعادتها. وهذا يشمل جميع العراقيين اليهود الذين اسقطت عنهم الجنسية بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١”.
وأشار الى ان “قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ في المادة (١٤) منع استفادة اولاد اليهود العراقيين من الحكم السابق. اي حكم اعادة الجنسية وهذا الحكم فيه كلام بشأن دستوريته او عدم دستوريته”.
وأضاف حرب، ان “الجرائم الماسة بأمن الدوله الداخلي في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ اشترطت صفة العدو احياناً وحالة الحرب احياناً اخرى. وقلنا ان الدستور حدد عدوا واحدا هو الارهاب فقط ولا توجد حالة حرب مع اي دولة اخرى طبقاً لاحكام المادة (٦١/ تاسعاً) من الدستور والذي حدد شروطا لأعلان الحرب. ولم تعلن الحرب مع اية دولة على وفق احكام هذا الدستور”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
ر.ك
