كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، اليوم الاثنين، عن تخصيصات الحكومة للبطاقة التموينية في سنة ٢٠٢١، مبينا أنها بلغت ما يقارب ٨٠٠ مليار دينار عراقي ( ٥٥٠ مليون دولار ).
وقال العلي، في بيان تلقته “المعالي نيوز”، أن “الموازنة تضمن تخصيصات اخرى لدعم محصولي الحنطة والشعير تقارب ٣.٣ ترليون دينار ( تعادل ٢.٢٥ مليار دولار ). والتي تنتهي لانتاج مادة الطحين الموزع ضمن مفردات البطاقة، وتمثل بمجملها ما يزيد عن ٤ ترليون دينار (اي ٢.٨ مليار دولار) وهي تمثل ما نسبته ٣٪ تقريبا” من الانفاق العام للدولة العراقية لسنة ٢٠٢١.
وهي اقل من ما تم انفاق للسنوات السابقة التي تراوح الانفاق فيها بين ٥ – ٤ مليار دولار”.
كما أضاف الخبير الاقتصادي “وفي الحديث عن الحصة التموينية المستحدثة التي تعتزم حكومة الكاظمي توزيع حصة غذائية بمواد نوعية تختلف عن ما تم توزيعة خلال الـ ١٧ سنة الماضية والتي تتضمن سبع مفردات هي :
الطحين ٩ كيلو القيمة التجارية ٦٥٠٠ دينار
السكر ١ كيلو ٧٥٠ دينار
الارز البسمتي ٣ كيلو ١٢٠٠ دينار
الحمص نصف كيلو ٤٠٠ دينار
الفاصوليا نصف كيلو ٤٠٠ دينار
معجون طماطا التونسا علبة نصف كيلو ٧٥٠ دينار
زيت المائدة ١ لتر ٢٥٠٠ دينار
لتبلغ مجموع المفردات ما يقارب ١٢.٥٠٠ دينار
والمفردات باستثناء الطحين بقيمة ٦ الاف دينار”
كما لفت إلى أن “حجم المستفيدين من البرنامج يبلغ ما يقارب ٢٨ مليون فرد عراقي بعد اجراء عمليات الحجب عن الفئات الميسورة والمتمكنة والمقيمة خارج العراق”، مردفا “لا يمكن القول ان حجم التخصيصات الخاصة بالبطاقة التموينية لعام ٢٠٢١ قادرة على تجهيز المستفيدين في كل شهر ، ومتوقع ان يكون التجهيز بما لا يزيد عن ٦ مرات خلال السنة باستثناء مادة الطحين التي من الممكن ان توفرها الحكومة بالاعتماد على حجم التخصيصات المعدة لاغراض شراء الحنطة والشعير من الفلاحيين والمزارعين”.
وتابع “تأتي خطة تحسين مفردات البطاقة التموينية ضمن برنامج الحكومة الذي اوضحته الورقة البيضاء التي تعتبرها الحكومة خطة لبرنامجها الاصلاحي ، والتي افترضت خلالها ان تتجه الحكومة الى تغيير نظام البطاقة التموينية من حق عام لكل العراقيين الى جزء من برنامج إعانة اجتماعية للطبقات الهشة مع تحسين مفرداتها وهي عازمة الى شمول فئات واسعة بحجب الحصة التموينية واقتصارها على الفئات الفقيرة والاشد فقرا” .
