أثنى رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، على ما تُقدمُه السلطات الثلاث من دعمٍ وإسنادٍ للأجهزة الرقابيَّة في سعيها المتواصل لمحاربة الفساد.
وقال حنون في كلمة له خلال حفل افتتاح مبنى تحقيق الهيئة في محافظة بابل، بحضور رئيس محكمة الاستئناف في المُحافظة، وعميد كلية القانون في جامعة بابل، وتلقت “خليك ويانة” نسخة منها. “إننا نثني على ما تُقدّمُه السلطات الثلاث من دعمٍ وإسنادٍ للأجهزة الرقابيَّة في سعيها المتواصل لمحاربة الفساد”، مُثمّناً “دور السلطة القضائيَّة وقضاة التحقيق في مكافحة الفساد، وإسناد مُحقّقي الهيئة الذين يعملون تحت إشرافهم”.
وأضاف، أن “التوأمة مع القضاء والقرب منه يجعل عملنا أكثر رصانة ودقة ويبعده عن الخطاً والزلل”، مشيدا، “بجهود الحكومة المركزيَّة والحكومات المحليَّة في المُحافظات لمباشرتها في عمليَّات الإعمار الكبرى التي تقوم بها”.
ونبه “بإيلائها الاهتمام الكبير في تشييد البنايات اللائقة لمُؤسَّسات الدولة، لا سيما الرقابيَّة منها، التي تحتضن المواطنين وتُقدّم لهم الخدمات، أو تكون محلاً لتلقي شكاواهم وبلاغاتهم”.
ولفت، إلى أنَّ “الاهتمام ببنايات مُؤسَّسات الدولة وتأهيلها يتَّسق مع النظام الديمقراطيّ في العراق الذي يضع خدمة المواطن وحقوقه وحريَّاته ضمن أولويَّاته”، مُنبّهاً، إلى أنَّ “السعي لتشييد مقار رصينة ولائقة يسهم في توفير بيئةٍ ملائمةٍ للعاملين لتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين من جهةٍ، وتهيئة الأماكن المريحة الصالحة لاستقبال المراجعين لتلك الدوائر من جهة أخرى”.
وشدَّد حنون على “ضرورة اعتماد قواعد العمل في مُؤسَّسات الدولة التي في قمة أولويَّاتها مراعاة المواطنين وتقديم الخدمة المناسبة لهم”، مُنبّهاً، إلى أنَّ “عمل هيئة النزاهة متناسقٌ مع عمل القضاء؛ لأنَّه يتعلَّق بحقوق الناس وحريَّاتهم وكرامتهم”، مُشدّداً على “مراعاة حقوق المُتَّهمين واعتماد قاعدة العدالة التي عدَّها من القواعد الإنسانية”.
وحذر في الوقت نفسه من “مجانبة العدالة وظلم الناس”، مؤكداً، أنَّ “أخطر ما في الحياة مفارقة العدل ومجاملة الظالم والسير بركابه”، مشيرا، إلى أنَّ “مكافحة الفساد عملٌ جماعي تشترك فيه عدَّة أطراف، بدءاً بالقضاء والنزاهة، مروراً بديوان الرقابة الماليَّة والانتربول ومكتب مكافحة غسيل الأموال، وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، فضلاً عن دور القطاع الخاص ومُنظَّمات المجتمع المدني الساند لعمل الهيئة”.
وذكر حنون، أن “المجتمع العراقي هو مجتمعُ النزهاء الذين هم الأكثر فيه”، مشيراً، إلى أنَّ “الفاسدين هم الفئة القليلة، وينبغي محاصرتها؛ لتصبح منبوذة وممقوتة”.
وحث، “مُديريَّات تحقيق الهيئة ومكاتبها في بغداد والمحافظات على مزج العمل التحقيقيّ الزجريّ بالميدان التوعويِّ التثقيفيِّ، والعمل على إيقاظ الضمائر وجذب الناس نحو جبهة النزاهة في مواجهة جبهة الفساد”، مُبيّناً، أنَّ “الفاسد سيبقى وإن تحدَّث بالفضائل فاسداً ما لم يتطهَّر”.
وتابع، أنَّ “التطهُّر يكون عبر ثلاثة أمور: إعادة أموال الشعب إلى الشعب، والاعتذار منه عمَّا اقترفت يداه، والمثول أمام القضاء وأخذ الجزاء العادل”.
