وقد تطورت سوق السياسة، لتتحول إلى مضمار تتنافس فيه الدول الكبرى فيما بينها فشهدت وتشهد صراعات جمة للهيمنة والنفوذ
كتب: يعقوب يوسف جبر “السياسة هي نشاط متعدد المجالات، من أهمها السياسة الدولية الخارجية، التي تتبناها دول العالم لتحقيق مصالحها في ما بينها، فهل يمكن لنا أن نطلق تعريف سوق سياسي على مصطلح السياسة؟
في هذا السوق تتداول الدول سياساتها الخارجية، كهيمنة دول بعينها على دول أخرى بطرق مختلفة منها سياسة إقراض الأموال، التي تلجأ إليها بعض الدول لإقراض دول أخرى، لكن أحيانا لا تتمكن الدول المقترضة من تسديد ما بذمتها من الأموال، فتتدخل الدول المقرضة في سياستها الداخلية والخارجية وتفرض هيمنتها على هذه الدول وسياساتها.
ويبرز في سوق السياسة نمط آخر من السياسة يتمثل في تحالف دول فيما بينها.
لتحقيق مكاسب اقتصادية أو عسكرية وتختلف طبيعة هذه التحالفات ما بين عسكرية واقتصادية ومن أمثلتها :
الناتو والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وقد تطورت سوق السياسة، لتتحول إلى مضمار تتنافس فيه الدول الكبرى فيما بينها فشهدت وتشهد صراعات جمة للهيمنة والنفوذ
في عدة مناطق ستراتيجية في العالم.
فتحول العالم السياسي إلى عالم متعدد الاقطاب مما ينذر بعواقب وخيمة في حالة اندلاع حرب نووية بين هذه الاقطاب.
لكن هذه الأقطاب تتحاشى الدخول في هذا الصراع، لأن نتيجته تعني هلاك وفناء الجميع.
وضمن هذا السوق ما تزال هذه الدول تطور ترسانتها النووية وتلوح بهذه القوة لبعضها البعض، لكي تخشى بعضها البعض وهو ما يسمى ( سياسة الردع النووي).
ووسط هذا المعترك تعاني الدول الفقيرة والنامية من أزمات اقتصادية بسبب التشنج مابين هذه الدول؛ كونها لا تملك الامكانيات التقنية والاقتصادية الهائلة.
اذن الرابح في هذا السوق هي الدول الكبرى بينما الخاسر هو الدول الفقيرة والنامية.
وتتعمد الدول الكبرى إلى تهميش دور الدول الفقيرة والنامية لكي لا تتقدم ولا تتطور.
لأن تقدمها يعني المساس بمصالح الدول الكبرى.
ولا يغيب عن أذهاننا كيف أن الدول الكبرى تحافظ على اسرار تقنياتها ولا تسمح لبقية الدول بالاطلاع عليها.
كما أنها تستحوذ على مقدرات مجلس الأمن الدولي وتوظف قراراته لصالحها. هكذا تبدو خريطة العالم على هيئة سوق سياسي تهيمن على موازين العرض والطلب فيه الدول الكبرى.