أوضحت لجنة العمل النيابية، اليوم الأربعاء، أهمية مقترح تعديل قانون المحاماة، فيما أشارت إلى أن القانون يعتبر نقلة نوعية لشريحة المحامين.
وقال عضو لجنة العمل النيابية حسين عرب في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “خليك ويانة”. إن “قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وتعديلاته مهم جداً ويخدم الكثير من المحامين باعتبار أن متطلبات المرحلة الحالية غير متطلبات المرحلة السابقة”، مبيناً أن “القانون وبعض التفاصيل المهمة لا زالت رهن المناقشات”.
وأضاف عرب، أن “مضامين القانون سيتم الحديث عنها بعد اكتمال التصويت عليها داخل اللجنة”، مشيراً إلى أن “القانون يخدم المهنة ويعتبر نقلة نوعية لشريحة المحامين من حمايتهم وقانونهم وتفاصيل عملهم داخل المحاكم القضائية، كما تضمن بعض الأمور منها إمكانية منحهم القروض للذين يفتحون شركات محاماة أو مكاتب محاماة”.
