مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية ويتخذ جملة قرارات..التفاصيل
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة مجمل الأوضاع ومستجدات الشؤون العامة، والبحث في عدد من الملفات والقضايا الأساسية، فضلاً عن متابعة تنفيذ المقررات والإجراءات التي سبق إقرارها، وإصدار التوجيهات الخاصة بها.
آلت إلى وزارة المالية بعد عام 2003، إلى النقابات والاتحادات المذكورة آنفًا بدون بدل، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (3) لسنة 1960، شريطة التأكد من:
1. عدم وجود عرصة أو بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود.
2. . عدم احتياج الحكومة للعرصة أو البناء المراد تمليكه، بحسب نص قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية المذكور آنفًا.
3- تستخدم المقارّ فقط لهذه النقابات والاتحادات ولا يجوز لغير هذا الغرض، أو عرضها للاستثمار أو للإيجار.
واستكمالاً للإجراءات الداعمة للقطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على اتخاذ خطوات الترشيد في استخدام مياه الري، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل الأقساط لمنظومات الرّي بالرّش لمشروع استخدام تقانات الرّي والمكننة الحديثة.
وبحث المجلس في جلسته باقي المواضيع المعروضة على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ إلغاء الفقرة(3) من قرار مجلس الوزراء (53 لسنة 2020)، بشأن حصّة الخزينة العامة من الربح، بدءاً من 1 كانون الثاني 2022.
ثانياً/ الموافقة على المُضي بتطوير البرنامج المقدّم من الهيئة العامة للكمارك (برنامج التصريحة الكمركية الإلكتروني) كأساس للربط الشبكي بين جميع المراكز الكمركية (البرية، والجوية، والبحرية) مع مقر الهيئة العامة للكمارك، وهيئة المنافذ الحدودية، على وفق الورقة المرافقة ربطاً، مع إضافة في نهاية الفقرة رابعاً “بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية”، وحذف الفقرة خامساً من التوصيات.
ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (8 لسنة 2022) بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغل حقل عكاس الغازي، بحسب الآتي:
1-صرف المتبقي من مبالغ التسوية الرضائية الذي اتُّفق عليه بين شركة نفط الوسط وشركة كوكاز الكورية الجنوبية؛ المطلوب سداده لشركة ( كوكاز )الكورية الجنوبية؛ والبالغة (49.000.000) دولار، فقط تسعة واربعون مليون دولار، على أن تدفع نوعاً بالنفط الخام (In-Kind) من شركة تسويق النفط سومو، بموجب اتفاقية تسوية تضمن حقوق وزارة النفط، بحسب قرارات هيئة الرأي في الوزارة.
2- وضع صيغة لاتفاقية تسوية ( Settlement Agreement ) بين الطرفين يبقى بموجبها سريان العقد لسنة واحدة بعد تأريخ توقيعها، وتتعهد شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية بموجب هذه الاتفاقية بنقل كامل حقوقها والتزاماتها التعاقدية إلى شركة أو ائتلاف شركات عالمية مؤهلة وفقًا لمعايير وزارة النفط؛ لتحل محلها في تطوير الحقل وفقًا لبنود عقد الخدمة، إضافة إلى التزامها بتقديم الدعم والإسناد الفني للمشروع دون أي التزامات مالية أو تعاقدية أخرى، أو أن يُصار إلى إنهاء العقد بعد انقضاء تلك المدة دون الحصول على مشغل بديل.
رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:
دمج دائرتي (الطاقات المتجددة) مع (البيئة والمياه) في دائرة واحدة تحت تسمية (دائرة البيئة والمياه والطاقات المتجددة) في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا رقم (75) لسنة 2012 المدمجة.
خامساً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23007 ط) لسنة 2023 المتعلقة بتجديد التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول ( EGPC ) لعام/ 2023، بكمية عقدية بالغة (4) ملايين برميل من نفط خام البصرة المتوسط، بواقع مليوني برميل لشهر حزيران ومثلهما لشهر آب من عام 2023، بالشروط التعاقدية نفسها المعمول بها سابقًا.
سادساً /الموافقة على مقترحات وزارة الداخلية بشأن تطوير عمل مديرية المرور، بحسب الآتي:
1- نقل وتشغيل معمل اللوحات المرورية الخام على قطعة الأرض المحاذية لمديرية المرور في جانب الخط السريع لطريق محمد القاسم في بغداد والمخصصة إلى وزارة الداخلية، بدلاً من المعامل التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن المشيّد عليها حاليا، على أن يتم نقل ملاك الموظفين في العمل المذكور آنفًا من ملاك وزارة الصناعة والمعادن إلى ملاك وزارة الداخلية/ مديرية المرور، والبالغ عددهم (294) موظفاً ، شريطة ألّا يترتب على ذلك أيّ تبعات مالية.
2- إلغاء شعب وأقسام هندسة المرور في كل من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وأمانة بغداد، والبلديات في المحافظات لتتولى المهمة المذكورة في الـتأثيث، واستحداث مديرية تسمى مديرية هندسة الطرق والعلامات المرورية تضمن الشعب والأقسام المذكورة وترتبط بمديرية المرور العامة في وزارة الداخلية لتتولى المهمة المذكورة في التأثيث، استنادًا للصلاحية المخولة لرئيس مجلس الوزراء على وفق أحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها، رقم (12) لسنة 2011 من أجل توحيد الاختصاص وتنظيم المهام والواجبات ضمن عمل هذه المديرية.
