كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ بمعدلات العنف الأسري، حيث سجلت وزارة الداخلية، 14 ألف حالة عنف أسري، خلال النصف الأول من عام 2024.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في بيان تلقت “خليك ويانة” نسخة منه، إن “عام 2022، شهد تسجيل ٢١ ألف حالة عنف أسري، في حين شهد عام 2023 تسجيل ١٥ ألف حالة”.
وأوضح، أن “نسبة العنف المسجلة لدى مجلس القضاء ووزارة الداخلية، هي ليست النسبة الحقيقية كون أغلب المعنفين يرفضون الذهاب إلى تسجيل بلاغات، بسبب الخوف وبسبب الأعراف المجتمعية، والتي قد تصل أعدادهم إلى مئات الآلاف خلال الثلاث سنوات التي تم تسجيلها”.
وتابع الغراوي، أن “نسبة العنف الأسري الموجه ضد الأطفال تعد الأعلى، تلتها نسبة العنف الأسري الموجه ضد النساء، وبعد ذلك كبار السن، في حين سجلت نسبة العنف الأسري الموجه ضد الرجال فقط ١٤٪، من مجموع العنف الأسري”.
وأشار، إلى أن “أسباب ارتفاع العنف الأسري تعزو إلى ارتفاع متطلبات المعيشة، وقلة فرص العمل والضغط النفسي والازدحام السكاني، وقلة الثقافة الزوجية والتأثر بما يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي من العنف، إضافة إلى تعاطي المخدرات، وضعف المنظومة القانونية“.
ولفت رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، إلى أن “العنف الأسري يتنوع بين العنف اللفظي والجسدي، واستخدام الضرب والركل المبرح والتعذيب، سواء باستخدام السياط أو الحرق في أماكن حساسة”.
وطالب، “الحكومة والبرلمان بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري وقانون حماية الطفل وقانون مناهضة التعذيب”، داعياً “الفعاليات كافة إلى إصدار تقارير ودراسات عن أسباب ارتفاع ظاهرة العنف الأسري، وإطلاق سياسة وطنية لحماية الأسرة والطفل من ظاهرة العنف الأسري”.
