كتب د.عبد الخالق حسن: حثيثاً تسير الأيام، لتعلن عن موعد انتخابات مجالس المحافظات، بعد غياب طويل عن العمل. المفوضية أعلنت الجمعة 15 كانون الأول ليكون بداية الصمت الانتخابي، وهو ما يعني أن الوقت الذي لدى القوى السياسية من أجل تحشيد الجماهير، وعقد التجمعات الانتخابية هو وقت شحيح، أو أنه استنزف كل طاقته.
أهمية الانتخابات الحالية تأتي من أنّها، كما قلنا، بعد انقطاع وغياب للتمثيل المحلي للقوى السياسيّة التي كانت تدير شؤون المحافظات من خلال المحافظين فقط. فضلاً عن ذلك، فإنَّ هذه الانتخابات هي الانتخابات الأكثر انقساماً بين جبهات مختلفة داخل العملية السياسية وخارجها.
فالجبهة الداعية للمشاركة في العملية الانتخابية هي الأكثر عدداً ونفيراً، بحكم أن أغلب القوى السياسية المشاركة تحت عنوان، ائتلاف إدارة الدولة، والتي شكلت من خلال هذا الائتلاف الحكومة الحالية، هذه القوى مصرَّة ومصممة على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد لضمان استمرار الهدوء السياسي، وعدم تعرض الحكومة إلى هزات سياسيّة قد تجعلها تنشغل عن الجانب التنفيذي، وخصوصاً أنها قد استنفرت منذ يومها الأول للعمل الخدمي، وهو ما يتكرر دائماً على لسان السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يؤكد دوماً أنّه يعمل جهد الإمكان للنأي بالحكومة عن الصراعات السياسيّة، من أجل تحقيق أولوياتها الخمس.
ما يعني أن مرور الانتخابات بهدوء، وتشكيل مجالس محافظات جديدة، وربما اختيار محافظين جدد، سيسهل كثيراً من مهمة الحكومة الاتحاديَّة التي تعمل على توزيع صلاحيات محددة تخصّها، من خلال الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم. لكن الأمر يتطلب قبل هذا أن تسير الأمور بسلاسة، وتتفق القوى الفائزة على تشكيل المجالس من دون تأخير، لأنَّ التأخير سيجعل المحافظات مقيدة بالتصرف أو التنفيذ.
هذا في ما يخص الداعين للمشاركة في الانتخابات.
أما المقاطعون، فإنّهم أيضاً جبهة متنوعة بين مجموعات رفض، ومقاطعة شاملة، يتصدرها التيار الصدري. ويراهن هذا الفريق على قلة نسبة المشاركين في الانتخابات من أجل الطعن بشرعيتها. لكن مهما كانت نسبة المقاطعة أو المشاركة، فإنَّ تراجع عدد المشاركين، لن يجعل من الانتخابات ونتائجها فاقدة للشرعيَّة القانونيَّة والدستوريَّة، بل إنَّ هذا الطعن أو التشكيك، هو مجرد مناكفات سياسية اعتدنا عليها من بدء العملية السياسيَّة.
والمهم في كل هذا أن تظل المناكفات والخلافات في الإطار المكفول دستورياً، ومن دون الانزلاق نحو أعمال تضرّ بأمن البلد، وسمعة الرافضين للانتخابات.
