كتب النائب السابق عمار طعمة.. ملاحظات حول قانون التعليم العالي الاهلي.
1. في التعريفات يعرف القانون الجامعة بما يشمل الاعتراف بفروع الجامعات الاجنبية في العراق التي تتبع نظم اكاديمية اجنبية .. ومن الواضح ان بعض هذه الجامعات فيها دراسات لاقسام ثقافية واجتماعية وانسانية تتبنى قيم اخلاقية ومعرفية تتنافى مع قيم وثقافة المجتمع العراقي المسلم ، فيفترض ان يقيد ذلك بانسجام نظمها العلمية مع ثقافة وقيم الشعب العراقي .
2. في المادة الثالثة من القانون اعتبرت هذه الجامعات الاهلية مؤسسات ذات نفع عام … وهذا يعني منحها امتيازات غير مبررة مثلا تعفى المؤسسة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الجمركية وضرائب المبيعات.
3. المادة الرابعة في الفقرة (ثانياً) تجيز اتفاق المالك للجامعة مع الغير على تهيئة المتطلبات الجامعية .. وهذا الوصف ( الغير ) جاء مطلقا بما يشمل الاجنبي وعندها يسمح للاجنبي بتمويل مشروع هذه الجامعة الاهلية مالياً عن طريق المالك العراقي .. واكيداً تحضر دوافع واهداف غير وطنية يتوخاها ذلك الممول الاجنبي شخصا كان او جهة .
4. في المادة الخامسة الفقرة ( اولاً) يسمح القانون فتح فروع لجامعات اجنبية بالشراكة مع مالك عراقي .. وهذا يمنح امتياز للاجنبي تحت عنوان مؤسسة نفع عام الذي ذكرناه في الملاحظة رقم (٢).
5. في المادة السادسة الفقرة (رابعاً) – أ- تحمّل وزارة التعليم مسؤولية قانونية فيما لو امتنعت الوزارة عن تحويل طلب تأسيس جامعة اهلية لمجلس الوزراء ، وهذا الاجراء يلغي وظيفة الوزراة الرقابية وينفي اي دور لها في تقييم تلك الطلبات !
6. ومن غريب ما تضمنه القانون في المادة السادسة الفقرة ( رابعا ) – ب- اعتبار طلب تأسيس الجامعة مقبولاً في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .. وهو حكم مطلق يشمل حتى حالات عدم استيفاء الطلب للمستلزمات القانونية !.
7. المادة الثامنة من القانون اشترطت في المتقدم للدراسة الاولية الجامعية الاهلية ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الاعدادية .. دون ان تشترط معدل نجاح الطالب ومساواته او مقاربته لمعدل نجاح الطالب الذي يدرس في نفس الاختصاصات المناظرة في الجامعات الحكومية .
8. يسمح القانون باستحداث دراسات عليا ( ماجستير ودكتوراه ) في الكليات الاهلية .. وهذه خطوة واجراء مقلق يهدد الرصانة والكفاءة العلمية في البلاد ، وتفتح الباب على مصراعيه على تحصيل درجات علمية اكاديمية بدون التحقق من توفر أهلية وشروط استحقاق تلك المراتب العلمية المتقدمة وتضيق الفرص على المجدّين والمثابرين من طلبة الكليات الحكومية وتحرمهم وتحرم البلد من جهودهم وكفاءاتهم .
9. يشير القانون الى تشكيل مجلس التعليم الاهلي ومن اعضائه ممثل واحد من رؤوساء الجامعات الخاصة ( الاهلية ) عن كل خمس جامعات .. وممثل عن الجامعات العراقية التي تعمل بنظام اجنبي ، وممثل عن الجامعات العالمية للفرع المؤسس في العراق ويبلغ عدد بقية اعضاء المجلس (٩) اعضاء من موظفي الوزارة . فاذا كان عدد الجامعات الاهلية في العراق ( خمسين جامعة ) فمعنى ذلك ان عدد اعضاء المجلس من الجامعات الاهلية سيكون اكثر من عدد اعضاء المجلس من الموظفين الحكوميين.. وهذا يعني ان قرارات المجلس ستكون وفق توجه ورؤية الجامعات الاهلية ومالكيها ومموليها ، ومن صلاحياتهم ايضا تحديد شروط القبول والتوصية باستحداث جامعات اهلية جديدة !! والمصادقة على تعيين مساعدي رئيس الجامعة وعمداء الكليات !! بل ولهم ابداء الرأي بما تعرضه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات الاهلية قبل اتخاذ القرار بشأنها .. ويفهم من العبارة الاخيرة توقف تلك القرارات على رأيهم .
10. ومن الغريب ان المادة (١٣) الفقرة ( ثالثاً) تعتبر مقترحات مجلس التعليم الاهلي – بتكوينه الذي ذكرناه أعلاه – مقرّة في حال وصولها الى الوزير وعدم اعتراضه عليه خلال (١٥) من تاريخ تسجيلها في مكتبه .. وهذه كلها ثغرات تستغل لتمرير واقرار مقترحات المجلس المذكور وان كانت خلاف رؤية الوزارة وضوابطها .
11. يشير القانون في المادة ( ١٤) الى تشكيل مجلس امناء الجامعة وبعض اعضائه من ( رئيس الجامعة ، عضو من ذوي الخبرة من المجتمع المحلي ، مالك الجامعة او من يمثله ، ) ومن ضمن صلاحيات مجلس الامناء الموافقة على عقد الاتفاقيات الثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية من خارج العراق …. وهذه ثغرة اضافية ستنفذ من خلالها اجندات اجنبية تدعم وتروج لمناهج ثقافية غريبة على قيم وثقافية وتقاليد الشعب العراقي الاصيلة خصوصا وان المادة لم تشترط موافقة حكومية او رقابة برلمانية من اللجنة المختصة . علما ان المادة (١٨) من القانون منحت ايضاً هذه الصلاحية لمجلس الجامعة الاهلية
12. وتضمنت المادة (١٨) منح مجلس الجامعة الاهلية إقرار ترقيات علمية لاعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة الاستاذية … ومعنى ذلك اننا بعد كم سنة سنجد شهادات ماجستير ودكتوره تحصّل من جامعة اهلية وبعدها يحصل صاحب تلك الشهادة على ترقية علمية من نفس الجامعة الاهلية … وهذا توجه خطير على الرصانة العلمية ، لان الجانب الربحي هو المحرك وهو من يصوغ القرارات في مثل هكذا مؤسسات .
13. المادة (٢٨) في موضوع الموارد المالية للجامعة ذكرت ان احد مصادره الايرادات الناتجة عن نشاطات الجامعة الاهلية المختلفة ، وهذه عبارة فضفاضة مجملة تنطبق على ماهو يقارب عمل الجامعة وما لايقارب عمل الجامعة او لايدخل في اختصاصاتها .
14. المادة (٣١) من القانون تعفي الجامعة الاهلية من ضريبة الدخل والعقار ومن الرسوم الكمركية لاستيرادات الجامعة من المواد والعدد والاجهزة وموادها الاحتياطية وو…. وهذا مستغرب فاذا كانت الجامعة الاهلية مشروع ربحي تجاري يستهدف مالك الجامعة تحقيقه من تأسيسها فكيف يمنح هذه الامتيازات وبأي مبرر ؟ الاّ ان يكون الدافع وراء هذه الامتيازات هو كون مالكيها ومموليها ممن لهم دور نافذ في المشهد العام للدولة العراقية !
